بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400006 شماره دادنامه سیلور: 140431390001849175 تاریخ:1404/07/26
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مندرج در صفحه 90 طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند 2 مندرج در صفحه 90 طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کنگاور
-با توجه به اصل لزوم تامین فضاهای خدماتی در شهر، متقاضیان تفکیک اراضی در محدوده شهر لازم است به میزان سهم سرانه خدماتی، زمین در تفکیکی خود پیش بینی نمایند. درصورتی که به دلیل مقدار زمین و موقعیت آن، امکان اجرای این موضوع وجود نداشته باشد، به میزان یاد شده باید از قطعات تفکیکی زمین در اختیار شهرداری قرار داده شود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند دوم مندرج در صفحه 90 طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کنگاور در خصوص تفکیک اراضی در محدوده شهر در صورتی که امکان تامین سهم سرانه خدماتی وجود نداشته باشد، متقاضیان باید به میزان سرانه خدماتی از قطعات تفکیکی مسکونی زمین در اختیار شهرداری قرار دهند.
این بند در حالی ابلاغ شده است که مطابق با اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (30) قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ بنابراین، الزام مالکین به در اختیار شهرداری گذاشتن قطعات تفکیکی زمین بابت تامین سرانه خدماتی در قبال تفکیک اراضی بدون رضایت با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مغایر است. براساس فراز اول ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ایران و تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393/12/04) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق می‌بایست با تجویز قانون باشد و دریافت قطعات تفکیکی زمین در ازای عدم تامین سرانه خدماتی توسط شهرداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. مطابق با تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداریها اصلاحی مورخ 1390/01/28در صورتی که امکان تامین سرانه خدماتی وجود نداشته باشد شهرداری نمی‌تواند از قطعات تفکیکی زمین به عنوان سرانه خدماتی تصاحب نماید و صرفاً می‌تواند معادل قیمت کارشناسی زمین سهم سرانه خدماتی را از مالک دریافت نماید. مطابق بند (2) ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/04/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ طرح جامع شهر طرحی می‌باشد که نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی آنها و نیازمندهای عمومی، شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی بهسازی و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق تعیین می‌شود و قانون گذار در طرح جامع مبنایی از باب تجویز اخذ قطعات تفکیکی زمین بابت تامین سرانه خدماتی تعریف ننموده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 453 و 454 مورخ 1392/07/15، 1443 مورخ 1395/12/24، 1338 مورخ 1397/05/30، 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11و 677600 مورخ 1403/03/22ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی تعدادی از شهرهای کشور را مبنی بر اخذ و واگذاری بخشی از زمین مالکین بابت تامین سهم خدمات شهرداری و تغییر کاربری و همچنین صدور پروانه ساخت به دلیل مغایرت با موازین شرع و قوانین و خروج از حدود اختیارات واضع از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی رغم ابلاغ الکترونیک، تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی نداده و لایحه ای ارسال نداشته است. لکن اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی لایحه مضبوط در پرونده اعلام داشته:
چنانچه عدم امکان تامین سهم خدمات عمومی در اراضی که تقاضای تفکیک آن به شهرداری ارایه گردیده است، توسط یک مرجع قانونی تشخیص داده شود در آن صورت جهت تامین خدمات عمومی مورد نیاز، مقررگردیده است به میزان سهم خدمات عمومی اراضی مورد تقاضا جهت تفکیک، از قطعات تفکیکی پیشنهادی در اختیار شهرداری قرار گیرد و شهرداری نیز صرف تامین خدمات عمومی در محل دیگری نماید.
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- بر اساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»
2- طرح جامع شهر کنگاور در تاریخ 1391/07/10 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و به موجب نامه شماره 300/10725 مورخ 1392/2/23معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده، لذا طرح مذکور و تجدیدنظر صورت گرفته در آن پس از تصویب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده است.
بنا به مراتب مذکور بند 2 مندرج در صفحه 90 طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کنگاور در راستای اجرای تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری