تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا موقعیت قراردادی تغییر یافته است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09
رای دادگاه
در خصوص دعوی ص. م. به طرفیت 1 - ح. ت. 2 - ح. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی --- - 176 دادگاه نظر به اینکه موضوع خواسته از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 میباشد که با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری فی مابین مالک و مستاجر منحل میگردد و دلیلی مبنی بر تمدید استمرار رابطه استیجاری ارائه نشده؛ لذا به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- مسعود نعمتی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت اقایان 1 - م. ع. 2 - علی ر. به طرفیت اقایان 1 - ح. ت. 2 - ح. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/9 صادره شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران میباشد با عنایت به استدلال دادگاه بدوی که رابطه استیجاری را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دانسته از طرفی اسناد و مدارک موجود در پرونده اعم از وکالتنامه 96904 - 79/7/24 دفترخانه 411 تهران فیمابین خانمها طاهره جایز و فرشته خسروی وکالتنامه 102246 - 82/5/29 همان دفترخانه و مبایعه نامه 21784 در خصوص واگذاری سرقفلی مغازه مذکور به تجدیدنظرخواه دلالتی بر استمرار رابطه استیجاری قبلی و یا انعقاد قرارداد تحت شمول قانون سال 56 ندارد و تجدیدنظرخوانده ردیف اول نیز در جلسه دادرسی 94/8/6 اظهار داشته تجدیدنظرخواه ماهیانه پانزده میلیون ریال (و یا تومان) اجاره می دهد که علی القاعده اماکن استیجاری مشمول قانون 1356 از اجاره بهای پایه ای کمتری برخوردارند و تعهد مالک قبلی(آقای ت.) مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره گذشته از اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری را عوض نمی کند با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت این شرط به مالک جدید (آقای ح. خ.) انتقال نمی یابد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در مجموع مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار