هیات وزیران در جلسه مورخ 13ر7ر1379 بنابه یپشنهاد شماره 868ر8 - 2423ر105 مورخ 19ر6ر1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آییننامه اجرایی جزء (2) بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - تعاریف
الف - وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار میگیرد تا براساس ضوابط این ییآن نامه برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاستهای اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلا ت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) قرار گیرد.
تبصره - سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع داخلی بانک عامل قابل افزایش میباشد. تسهیلا ت اعطایی از محل منابع داخلی تابع شرایط و ضوابط خاص بانک عامل خواهد بود.
ب - واگذارنده اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع هیات دولت برساند.
پ - بانک عامل: بانک عامل در مورد بخش کشاورزی، بانک کشاورزی و در مورد بخش مسکن، بانک مسکن و در مورد بخش صنعت و معدن، بانک صنعت و معدن خواهد بود، اما در استانهایی که بانک مزبور حضور تشکیلا تی ندارد، بانکهای کشاورزی و ملی به نیابت از طرف بانک صنعت و معدن عهده دار بررسی طرحهای صنعتی و معدنی و پرداخت وجوه اداره شده به آنها خواهند بود.
ماده 2 - توزیع بخشی - استانی وجوه اداره شده برای امور تولیدی موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود.
ماده 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه ای شامل اطلا عات کلی و چهارچوبهای اساسی و مبادله آن با واگذارنده اعتبار (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلا غ خواهد نمود. ذی حساب موظف است براساس مفاد موافقتنامه مذکور و پس از انجام مراحل تخصیص و درخواست وجه، وجوه یادشده را به حساب سازمان مزبور نزد هر یک از بانکهای عامل تخصصی واریز و به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان واگذارنده اعتبار با هر یک از بانکهای عامل تخصصی، قراردادی منعقد مینماید و بر اساس آن اعتبار مندرج در ماده (2) این آییننامه را در اختیار آنها قرار می دهد. شرایط و ضوابط قرارداد مزبور که ملا ک عمل کار گروه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان و بانک عامل استان قرار خواهند گرفت، مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: مدت زمان اجرای طرح، مدت زمان بازپرداخت تسهیلا ت، میزان یارانه سود و کارمزد، نوع و میزان وثایق، میزان سهم آورده، رعایت اولویتهای انتخاب طرحها، مدت زمان بررسی و پذیرش طرحها، زمان ابلا غ اعتبار به استانها، حداقل مدارک و مجوزهای مورد نیاز برای پذیرش طرح، نحوه و زمان تهیه گزارشهای مربوط به عملکرد کار گروههای هماهنگی اشتغال استان و بانکهای عامل.
ماده 5 - متقاضیان استفاده از این اعتبارات پس از تکمیل مدارک و مجوزهای لا زم (موضوع ماده 6) به دستگاههای اجرایی ذی ربط در استان مراجعه می نمایند. دستگاه اجرایی پس از بررسی طرح و در صورت پذیرش طرح آن را به دبیرخانه کار گروه هماهنگی اشتغال استان ارسال خواهد نمود. پذیرش و ارسال طرح از طرف بانک عامل به کار گروه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان نیز با توجه به حضور نماینده دستگاه اجرایی در کار گروه (کمیته) مزبور بلا مانع خواهد بود.
ماده 6 - کارگروه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان نسبت به بررسی و تایید طرحهای حائز شرایط و اولویت هر بخش و معرفی آن به بانک عامل اقدام می نماید. طرحهای یپشنهادی توسط کارآفرینان جوان دارای مدارک دانشگاهی از اولویت برخوردارند.
ماده 7 - میزان یارانه سود و کارمزد تسهیلا ت طرحها در مناطق کمتر توسعه یافته تا پنجاه درصد (%50) و در سایر مناطق تا سی درصد (%30) سود و کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار برای بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود. وظیفه تعیین میزان یارانه برای هر طرح در سقفهای یادشده با تشخیص و تصمیم کار گروه هماهنگی اشتغال استان خواهد بود.
ماده 8 - سهم آورده مجری در خصوص طرحهای بخش کشاورزی حداقل به میزان بیست درصد (%20) و در مورد طرحهای بخش صنعت و معدن حداقل به میزان سی درصد (%30) و بخش مسکن چهل درصد (%40) سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طرح تعیین میگردد.
ماده 9 - واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل که شامل بررسی و ارزیابی طرحها، برآورد میزان سرمایه گذاری لا زم، زمان مورد نیاز اجرای طرح، ارزیابی وثایق و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها و تعیین چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلا ت اعطایی، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلا ت در طول اجرای طرح، وصول مطالبات، تنظیم گزارشها و نگهداری حسابها میباشد، حداکثر یک و نیم درصد (5ر%1) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید. پرداخت نیم درصد از کارمزد موکول به وصول کلیه اقساط وامهای پرداختی خواهد بود.
ماده 10 - مفاد مواد (5)، (11) و (12) آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (11 قانون بودجه سال 1379 کل کشور جهت استفاده از وجوه این آییننامه لا زم الا جرا میباشد.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور