شماره دادنامه: 253
تاریخ دادنامه: 17/4/1392
کلاسه پرونده: 90/1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 141718- 29/6/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1085/20000- 1390/12/01، ابطال بخشنامه شماره 141718- 1390/09/26 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «5» بخشنامه شماره 134047-1390/06/21 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 141718- 1390/06/29 مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیفهای 3 و 2 و 1 (موضوع بند 5 بخشنامه شماره 134047- 1390/06/21، بابت برگزاری دوره های نهضت سواد آموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز میشود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود. مع الوصف از آن جا که: اولاً: وفق ماده (39) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل میشود تحویل شود.» ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.» ثالثاً: بر اساس بند (1) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646- 1388/04/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی « به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاهها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای با مسئولیت...، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میشود». لذا با عنایت به این که حکم اصل (53) قانون اساسی و ماده (39) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده « ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646 - 1388/04/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه های صدرالذکر) نیز مبیّن جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (5) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمیباشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (39) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی میشود. علی هذا در اجرای مواد (20) و (19) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " با سلام و احترام پیرو نامه شماره 134047- 1390/06/21 موضوع شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391- 1390، بدین وسیله بند 5 بخش ج (شهریه) بدین شرح اصلاح میشود: « شهریه ردیفهای 3 و 2 و 1 در حساب سایر منابع استان واریز میشود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود» خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگرازی مینماید. - قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور " ضمناً قسمت (ج) شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391- 1390 به شرح زیر است: " ج: مقدار شهریه با عنایت به این که کلاسهای تحصیل این قبیل دانش آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین میشود: 1- نهضت سواد آموزی 000/500/1 ریال 2- دوره ابتدایی 000/500/1 ریال 3- دوره راهنمایی 000/000/2 ریال 4- آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود 5- شهریه ردیفهای 3 و 2 و 1 در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام میگردد جمع آوری شده و برای اداره کلاسهای مورد نظر هزینه گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23783/810- 1391/02/13 توضیح داده است: " 1- با توجه به این که کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور میباشد نیست و وجوه ماخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود. 2- با عنایت به این که وجوه مربوطه بابت شهریه های ماخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق التدریس مدرسان و مربیان و حق الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست. 3- در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد،» همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366« وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیفهای 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز میشود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاسهای مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش بینی شده است مغایر قانون تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری