تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست.

در خصوص دادخواست ع. ق.ز. با وکالت م. س. به طرفیت ف. ص. باوکالت د. ص. به خواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی قطعه...فرعی..... از....اصلی و الزام به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام)از تاریخ 1391/08/30 لغایت 1391/10/30 روزانه 150/000 تومان مستندبه تصویرمصدق مبایعه نامه شماره....مورخ 1391/06/13 اظهارنامه های شماره 389 - 1392/04/16 و 429 - 1393/04/29 تصویردادنامه شماره --- و تصویرمصدق سندمالکیت پلاک ثبتی.......به شماره........و سندمحضری با امعان نظردرمحتویات پرونده،اظهارات خواهان ووکیل مدافع ایشان متن دادخواست تقدیمی،مدارک و مستندات ابرازی وتوجه به دفاعیات خوانده ووکیل ایشان و توجه به جواب استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسنادو املاک رباط کریم که موید این مطلب است که سند ثبتی ملک مورد ادعا در مالکیت خوانده ،لیکن در رهن بانک.... می‌باشد لذا در خصوص اصل دعوی دررابطه با تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام با توجه به اینکه برابر مواد 10 ، 190 ، 219 الی 226 و 362 قانون مدنی اولا اصل برصحت قرارداد است تا زمانی که فسخ یا بطلان و بی اعتباری عقد اثبات نشود متعاملین مکلف است به انجام آثار ناشی از عقد می‌باشند که این آثار عبارت است از تحویل مبیع،الزام به تنظیم سند رسمی،ملزم به شروط ضمن عقد در صورت صحت و غیره می‌باشد ثانیا برابر ماده 377 قانون مدنی هر یک از طرفین حق دارد تازمانی که مورد معامله توسط طرف دیگر تادیه نشده است با حق حبس از تسلیم مورد معامله مقابل خودداری نماید لذا اگر خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت ثمن معامله اعلام نماید بایع نیز موظف به تسلیم مبیع است در این پرونده با توجه به امارات موجودوکیل خواهان آمادگی خویش را جهت تادیه ثمن معامله اظهار نموده است که این مبلغ معادل 235 میلیون تومان می‌باشد از سوی دیگر ادعای وکیل خواهان مبنی بر اینکه 80 میلیون تومان ثمن درید بنگاه دار است ،وارد نیست چه آنکه تسلیم ثمن معامله باید به خود فروشنده باشد که مگر خلاف آن را تراضی بنمایند که چنین توافقی رویت نگردید لذا با وصف قیمت معامله 255 میلیون تومان و اقرار خوانده به دریافت 25 میلیون تومان ،تعهد خریدار به پرداخت الباقی باقی است لذا در خصوص تحول مبیع با توجه به آمادگی خریدار به پرداخت ثمن معامله و بالتفات به مفهوم ((اوفوابالعقود))و((المومنون عند شروطهم))و مواد 362 و 377 قانون مدنی خواسته خواهان را در این بخش ثابت و وارد تشخیص داده،حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع مورد معامله یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی....فرعی از....اصلی قطعه...واقع درگلستان......به شرط تادیه الباقی ثمن معامله معادل 230 میلیون تومان در حق فروشنده (خوانده)دارد ودر خصوص خواسته مطالبه وجه التزام چون اساسا ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده و توجه به حق حبس مندرج در ماده 377 قانون مدنی لذا تا وقتی که ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده ،اساسا تعهدی بر ذمه فروشنده نبوده که وی را به خسارت تاخیر انجام تعهد محکوم نمود لذا در این قسمت نیز برابر مواد 377 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید ثالثا در خصوص ادعای خوانده مبنی بر ورود ضرر و خسارت به وی با توجه به عدم پرداخت ثمن معامله چون محاکم حقوقی صرفا در صورت طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مکلف به رسیدگی می‌باشند و این مهم تا کنون توسط خوانده رعایت و اعلام نشده دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی‌باشد رابعا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به جوابیه اداره ثبت و در رهن بودن مال مورد معامله و با ا لتفات به مفهوم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ممنوع بودن نقل وانتقال مال مرهونه در این قسمت با وصف رهنی بودن مبیع دعوی در این قسمت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و به دلالت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ششم دادگستری بهارستان - رهنمافر

در خصوص تجدیدنظر خواهی ف. ص. به طرفیت ع. ق.ز. نسبت به آن قسمت ازدادنامه --- صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بهارستان که طی آن تجدید نظر خواه محکوم به تحویل مبیع موضوع بیعنامه 50393 مورخه 1391/06/13 گردیده است نظربه اینکه حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده ویاکسی راکه ملک مزبور به اومنتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت فلذا تحویل مبیع به تجدیدنظر خوانده علیرغم ارائه بیع نامه وسند عادی وبدون مالکیت ثبتی ورسمی وی مغایر با قوانین آمره از جمله ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک است وآنچه از وحدت ملاک رای شماره --- - 83/10/1 (وحدت رویه دیوانعالی کشور مستفاد است) مفیدهمین معنا است وآثار زیانباری در صورت تحویل ملک بدون مالکیت رسمی به تجدیدنظر خوانده قابل تصور است فلذا موضوع مشمول بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده وبه استناد ماده مرقوم وماده 358 قانون مذکور دادنامه مورد اعتراض دراین قسمت نقض وقرارعدم استماع صادر میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی