مصوبه شورای عالی اداری در خصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

مصوب 1393/09/12 شورای عالی اداری

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 1393/9/12 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تایید رئیس جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای این مصوبه اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد. تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر می‌باشد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - حسن روحانی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 1393/9/12، در اجرای دستور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، مرقوم در هامش پیشنهاد مورخ 1393/7/17 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع «احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور»، و در اجرای اصول 124 و 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات مصرح در بندهای 10 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات، تشکیلات موجود معاونت‌های مذکور را در اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تصویب نمود که تشکیلات اصلاح شده تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به شرح زیر فعالیت نماید:

1- تمامی وظایف و اختیارات دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری به شماره 450/14 مورخ 1378/12/16، به این سازمان محول می‌شود.

2- تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان، از استانداری‌های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد:

الف) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست‌های برنامه‌ای استانی در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور می‌باشد.

ب) انتخاب و انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با پیشنهاد استاندار (در چارچوب شرایط احراز) و تایید و ابلاغ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌پذیرد.

ج) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ناظر عالی بر اجرای سیاستهای عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی، می‌تواند مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و ارجاع نماید.

د) ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌باشد.

ه-) در چارچوب امور و ماموریتهای مندرج در این بند شرح وظایف استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس تفاهم وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

3- تمامی موسسات تابعه و وابسته به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موسسات تابعه و وابسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب خواهند شد.

4- به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر، چابک و حمایت‌کننده در زمینه توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری دستگاه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای می‌باشد، مشخص و حداکثر ظرف مدت شش ماه به آنها واگذار نماید.

5 - اداره سازمان بر عهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

بند 6 - تمامی مصوبات‌قبلی شورای‌عالی‌اداری درصورت مغایرت با این مصوبه، ملغی‌الاثر است

دریافت فایل پی‌دی‌اف