قانون راجع به اصلاح قانون سدهای لار و لتیان

ماده واحده - بندهای 1 و 2 قانون ساختمان سدهای لار و لتیان مصوب اسفند ماه 1337 لغو میشود و دولت مجاز است برای تامین سرمایه و اجراء کامل طرح سدهای لار و لتیان و تاسیسات مربوطه با موسسات خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها بر اساس مناقصه بین‌المللی مورد تایید دولت قرار گیرد قرارداد لازم را منعقد و پس از کسب اجازه از مجلسین نسبت به تحصیل اعتبار در اجراء آن اقدام نماید مفاد قسمت های دیگر قانون 12‌اسفند 1337 بقوت خود باقی است.

تبصره 1 - سازمان آب تهران علاوه بر زمین های مورد احتیاج سدهای لار و لتیان و تاسیسات مربوط که طبق ماده 3 قانون ساختمان سدهای لار و‌لتیان مصوب تیر ماه 37 حق استملاک و تصرف آنها را دارد میتواند که با تصویب هیات دولت آنچه از اراضی و رقبات واقع در اطراف مخازن سدهای لار و لتیان حداکثر تا فاصله یک کیلومتر (‌از محیط خارجی مخازن سدها) و همچنین اراضی و رقبات واقع در دو طرف مجاری انتقال آب از‌سدها بمخازن و از مخازن بدیوار تصفیه خانه آب سد لتیان بفاصله تا پانصد متر (‌از هر یک از دو طرف محور مجاری) را که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تاریخ اول فروردین سال 1336 ببعد از مالکین قبلی انتقال گرفته‌اند و برای حفاظت سدها و مخازن و مجاری و تاسیس باغ عمومی و جنگل لازم میداند تصرف و بهای عادله آنها را بماخذ مندرج در سند انتقال با منظور کردن 6% بهره در سال پرداخت نماید در مورد معاملات مذکور که بعد از تاریخ تقدیم این قانون به عمل آید ملاک پرداخت بهای ارزیابی فروردین 1336 (‌توسط بانک کشاورزی) بدون منظور کردن بهره بوده و بهای مندرج در سند معامله ملاک عمل نخواهد بود.
سازمان آب تهران حدود و نقشه اراضی مشمول این تبصره را تا مدت یک سال از تاریخ اجراء این قانون تعیین و آگهی خواهد کرد و پس از آن زمین هائی که خارج از حدود و نقشه مزبور باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
زمین های مورد احتیاج باید حداکثر تا مدت سه (3) سال از تاریخ اجراء این قانون خریداری شود و پس از آن مشمول این تبصره نخواهد بود.

تبصره 2 - دولت مکلف است در مورد سدها و تاسیسات مشابه مقرراتی در حدود تبصره یک این قانون در مدت دو ماه تقدیم مجلسین نماید.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در 5شنبه بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و‌هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قانون بالا در جلسه 1338.10.18 به تصویب مجلس سنا رسیده است