اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یکطرف
و
حضرت رئیس جمهور ترکیه از طرف دیگر
از آنجائی که شایقند بحمل و نقل مسافر و کالا چه در مقصد و چه در مبدا هر یک از دو کشور و همچنین بحمل و نقل ترانزیتی که در خاک آنها انجام میشود بسط و توسعه بیشتری داده شود از آنجائی که اذعان دارند معاملهایکه طرفین معظمتین متعاهدین متقابلاً در این موارد نسبت بیکدیگرملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط بآزادی ترانزیت مصوبه کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 و همچنین با کلیه قراردادها وکلیه موافقت نامههای بینالمللی نسبت بمسائل مربوط بحمل و نقل و ارتباطات که برای طرفین معظمین متعاهدین الزامآور است مطابقت خواهدداشت.
از آنجائی که توجه دارند که لازمست با توافق یک دیگر مناسبترین مقررات را به منظور تامین انجام مقاصد مذکوره در بالا در حدود موافقت نامههای نامبرده بینالمللی اعلام دارند بدون اینکه لطمه بحق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جادههائی که باین حمل و نقل اختصاص دارنده شده وارد آید از آنجایی که تصمیم گرفتهاند موافقتنامهای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تامالاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای علیاصغر حکمت وزیر امور امور خارجه
حضرت رئیس جمهور ترکیه
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثمان اوغلو سفیر کبیر ترکیه
مشارالیها پس از ارائه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت بمراتب زیر توافق نمودند:
ماده 1 - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه تعهد مینمایند که هر یک در قلمرو خود جادههائیکه شهرهای طهران و تبریز را به بنادرطرابوزان - اسکندرون و استانبول متصل مینمایند بسازند و تعمیر و نگهداری کنند به نحوی که وسائط نقلیه بتوانند در جادهها مرتباً و بآسانی رفت وآمد نمایند.
ماده 2 - به منظور تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا در جادههای مورد نظراین موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهدین متعهد میشوند که به میزان وسعت حمل و نقل در جادههای مزبور هر یک در قلمرو خود و در مناسبترین نقاطیکه مورد استفاده این حمل و نقل باشد به تاسیس وایجاد انبارها و انبارهای ترانزیتی وسائل بارگیری و تخلیه - گاراژها - کارگاههای تعمیراتی - دفاتر پست و تلگراف و تلفن - مهمانخانهها و همچنین سایرتاسیسات مربوطه اقدام نمایند.
ماده 3 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو خود در قطعاتی از جادههای مذکور که به وسیله راهآهن بهم متصل نیست حمل و نقل منظم مسافر و کالا را به وسیله سرویس متناسب که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و مطابق با کیفیت احتیاجات حمل و نقل باشد تامین خواهد کرد.
ماده 4 - طرفین معظمین متعاهدین به شرط معامله متقابله بادارات و شرکتهای حمل و نقل متعلق به یکی از دو طرف که مایل باشند سرویسهای حمل و نقل خود را در داخله خاک طرف دیگر در جادههای مورد نظر این موافقتنامه بسط و توسعه دهند کلیه تسهیلاتیرا که منطبق با مقررات جاریه هر یک از دو کشور باشد اعطاء خواهند نمود.
ماده 5 - سرویسهائی که از جانب طرفین معظمین متعاهدین عهدهدار حمل و نقل منظم مسافر و کالا در جادههای مورد نظر این موافقت نامه میباشند با یکدیگر تماس خواهند گرفت تا با توافق هم کلیه مسائل مربوط بحسن جریان حمل و نقل منجمله برنامه ساعات حرکت - انطباق ساعات ورود وحرکت - تردد و عبور از مرز و همچنین امکان ادامه سیر وسائط نقلیه یکی از طرفین در داخله خاک طرف دیگر طبق مقررات ماده 4 را حل نمایند.
ماده 6 - طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند حتیالمقدور هزینه حمل و نقل مسافر و کالا را که در جادههای مورد نظر این موافقتنامه صورت میگیرد خواه به وسیله حذف یا کاهش بعضی حقوق و خواه با هر وسیله مقتضی دیگر تقلیل دهند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین به منظورتسهیل رفت و آمد در جادههای مورد نظر این موافقتنامه اقدام لازم معمول خواهند داشت که تشریفات ومقررات اداری ساده شود منجمله تشریفات مربوط ببازدید گمرکی و رسیدگی گذرنامهها که درباره حمل و نقل مسافر و کالا مجری میگردد.
ماده 8 - دولت ترکیه تعهد مینماید اقدامات لازم به عمل آورد که انبارهای ترانزیتی در استانبول - اسکندرون و طرابوزان برای کالاهائیکه ازجادههای مورد نظر این موافقتنامه حمل میگردد تخصیص داده شود و همچنین موضوع ایجاد یک منطقه آزاد در بندر اسکندرون هر چه زودتر تحتمطالعه قرار گیرد.
دولت ایران تعهد مینماید اقدامات لازم به عمل آورد که در بازرگان و تبریز و خانه انبارهایی برای کالاهای مذکور تخصیص یابد و موضوع ایجاد یکمنطقه آزاد را در نقطهای از خاک خود که با توافق نظر طرفین معین خواهد شد تحت مطالعه قرار دهد.
ماده 9 - کالاها و بنه مسافرین و همچنین وسائط نقلیه چرخی و سایر وسائط نقلیه وقتی به عنوان ترانزیت تلقی میشود که خط سیر آن در خاکیکی از دو کشور با انتقال بار یا بدون آن با سپردن کالا بانبار ترانزیتی یا بدون سپردن با وقفه در باربری یا بدون آن - با تغییر وسیله باربری یا بدون آنقسمتی از یک خط سیر کلی باشد که در خارج از یک کشور آغاز و بخارج همان کشور که عمل ترانزیت در خاک آن صورت میگیرد منتهی گردد.
ماده 10 - حمل و نقل ترانزیتی مشمول هیچگونه حقوق یا عوارض خاصی به علت اینکه به طور ترانزیت حمل میشوند (به انضمام ورود وخروج) نخواهد بود ولی حقوق یا عوارض که منحصراً برای تامین مخارج حفاظت و اداره امور ناشیه از عمل ترانزیت تخصیص داده شود ممکن استاز حمل و نقل ترانزیتی اخذ گردد. نرخ کلیه این قبیل عوارض و حقوق باید حتیالامکان مطابق با مخارجی باشد که عوارض و حقوق مزبور برای جبرانآن مخارج دریافت میگردد.
ماده 11 - کالاهائی که مبدا آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر به طور ترانزیت میباشد به علت فروش آنها بمقصد کشور ثالثی مشمول هیچگونه مالیات عوارض و یا حقوق نخواهد بود.
کسانی که اصالتاً و یا وکالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هر گونه مالیاتی بابت این نوع فروشها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بردرآمد معاف خواهند بود.
بدیهی است که معافیت مالیاتی فوق شامل حقوق - حقالزحمه و حقالعمل و یا هر گونه اجرت دیگر که اشخاص فوقالذکر با افرادی که در استخدامخود دارند به نحوی از انحاء میپردازند نخواهد بود.
ماده 12 - یک کمیسیون مختلط دائمی مرکب از نمایندگان ایران و ترکیه تشکیل خواهد گردید که در حسن اجرای این موافقت نامه مراقبت نمایند وهر گونه پیشنهادات مربوط بآن را تهیه کنند و برنامههای سالیانه راجع باقدامات و عملیاتی که جهت اجرای مقررات فوق به وجه احسن باید انجام داد جهت تصویب مقامات مربوطه تقدیم دارد.
کمیسیون مختلط بر حسب تقاضای رئیس یکی از دو هیات نمایندگی که کمیسیون را تشکیل میدهند متساویاً در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد.
ماده 13 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در سهم خود مقام مرکزی را که عهدهدار تنظیم وتطبیق تدابیر متخذه از طرف ادارات مختلفه صلاحیتدار قلمرو خود به منظور اجرای مقررات این موافقتنامه و شور در اطراف سفارشات کمیسیون مختلط پیشبینی شده در ماده 12 فوق خواهد بود معین خواهد کرد.
ماده 14 - موافقتنامه حاضر مشمول مراسم تشریفات پیشبینی شده در قانون اساسی هریک از طرفین متعاهدین خواهد بود و انجام مراسممزبور به وسیله یادداشت بطرف دیگر اطلاع داده خواهد شد.
این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت اعتبار خواهد یافت و از همان تاریخ موافقتنامه ترانزیتی که در بیستم آوریل 1937 بین دولت شاهنشاهیایران و دولت جمهوری ترکیه در تهران منعقد گردیده ملغی و این موافقتنامه جانشین آن خواهد بود.
این موافقتنامه مادام که توسط یکی از طرفین معظمین متعاهدین با شش ماه پیش آگهی فسخ نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.
در تهران به تاریخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره 1
راجع به جادههای ترانزیتی و حمل و نقل
عطف به موافقتنامهای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در این تاریخ امضا گردیده دولتین نسبت بهمراتب زیر توافق نمودند:
1 - جادههای مورد نظر موافقتنامه مزبور که اکنون برای رفت و آمد باز است عبارتند است از:
الف - تهران - تبریز - بازرگان - قرهبولاغ - بایزید - قرهگوزوارزروم.
ب - ارزروم - طرابوزان.
ج - ارزروم - اسکندرون.
د - ارزروم - استانبول.
ه - تهران - تبریز - خانه - موصل (نسبت بقسمت واقعه در خاک ایران).
2 - ادارات صلاحیتدار دولتین برای ساختن جادههای مذکور در زیر قرار لازم را با یکدیگر خواهند داد و این جادهها پس از آنکه برای عبور و مرور بازشدند مشمول مقررات موافقتنامه مذکور خواهند بود:
الف - تبریز - خوی - قطور - وان - بیتلیس - دیاربکر - عینتاب - اسکندرون
ب - رضائیه - بند- یوکسکوا - هکاری - بیتالشباب - شیرناک - اروفه - عینتاب - اسکندرون.
ج - رضائیه - خانه - روانداوز - موصل.
3 - خطوط راهآهن مورد نظر موافقتنامه مذکور در بالا به قرار زیر است:
الف - تهران - میانه.
ب - ارزروم - اسکندرون
ج - ارزروم - استانبول.
د - موصل - اسکندرون (نسبت بقسمت واقعه در خاک ترکیه).
4 - هر توسعه که در خطوط راهآهن یکی از این دو کشور داده شود و به منظور تسهیل ارتباطات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد نیز مشمولمقررات موافقتنامه نامبرده در بالا خواهد بود.
این پروتکل جزء لاینفک موافقتنامه تسهیل ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا میان ایران و ترکیه است و مدت اعتبار آن همان مدت اعتبار موافقت نامه مزبور خواهد بود.این پروتکل در تاریخ 25 دسامبر 1949 در تهران در دو نسخه به زبان فرانسه تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره 2
مربوط بمراسم گمرکی
عطف به موافقت نامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضا گردیده دولتین موافقت دارند که نسبت به کالاهائیکه از دو طرف در جادههای مورد نظر در موافقتنامه مزبور ارسال میگردد ترتیبات گمرکی طبق مقررات زیر به موقع اجرا گذارده شود:
1 - در مورد کالاهای ترانزیتی که به وسیله کامیونهای ادارات دولتی و یا شرکتهای خصوصی که متقابلاً توسط دولتین توصیه و قبول شدهاند حمل میشود مقامات گمرکی بدون تخلیه بار و بازرسی محتویات بستهها (مگر در موردی که ظنین باشند) بپلمب کردن خود وسیله نقلیه اکتفا خواهند کرد و این در صورتی است که وسائط نقلیه مزبور طوری تعبیه شده باشند که این کار امکانپذیر باشد.
ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل مزبور نمایندگان یا عاملینی در خاک کشور دیگر تعیین خواهند نمود که در برابر مقامات گمرکی ذینفع ضمانت خواهند کرد که کالای محموله به وسیله وسائط نقلیه آنها و خود وسائط نقلیه مزبورعیناً بمقصد کشور ترانزیت برسد والا حقوق و عوارض گمرکی راتادیه خواهند کرد.
2 - مقامات گمرکی به عنوان مدارک ورود کالای ترانزیتی فقط آگاهی نامه (مانیفست) هائی را که بزبان کشور ترانزیت در سه نسخه نوشته میشودمطالبه خواهند کرد.
آگاهی نامههای مزبور از کلیه حقوق عوارض و مالیات باستثناء حقوق تمبر شانسلری معاف خواهند بود.
3 - کالاهای ترانزیتی که به وسیله وسایط نقلیه متعلق بافراد یا شرکتهائی غیر از آنچه در بند 1 بالا ذکر شده حمل میگردد پس از انجام تشریفاتی که به موجب مقررات جاریه هر یک از دو کشور لازم است از قبیل ارائه اظهارنامه و تسلیم سپرده یا تضمین برای کالا و وسائط نقلیه نیز مشمول کلیهتسهیلاتی خواهند بود که برای طریقه ترانزیت پیشبینی شده است.
4 - ترتیبی که در مورد کالاهای محموله به وسیله راهآهن اجرا خواهد شد طبق مقررات قراردادهای بینالمللی خواهد بود که در این موضوع برقراراست.
واگنهای محتوی کالای ترانزیتی بدون اینکه سپرده یا تضمینی بابت کالاهای مزبور مطالبه گردد پلمب خواهند شد. چنانچه این قبیل سپردهها یاتضمینها قبلاً بمقامات گمرکی در کشوری که حمل و نقل به وسیله راهآهن انجام میگیرد داده شده باشد ذمه اشخاص ذیربط پس از تسلیم کالا بدوایر راهآهن بری خواهد گردید.
5 - کالاهای ترانزیتی موجوده در انبارهای ترانزیتی واقعه در خاک هر یک از دو کشور ممکن است برای فروش نمایش داده شود - تعمیر گردد - بادداده شود یا شستشو و یا هر گونه عملیات مشابهی در مورد آنها انجام شود و نیز میتوان لفاف این کالاها را عوض کرد و یا تعمیر نمود و همچنینمیتوان این کالاها را برای انجام عملیات مزبور طبق مقررات جاریه هر یک از دو کشور موقتاً به کشور وارد نمود.
6 - موسسات صلاحیتدار در هر یک از دو کشور میتوانند به منظور ایجاد انبارهای مفروض و یا محوطهها خصوصی در داخل انبارهای واقعیقرارهائی با اشخاص ذینفع بدهند.
7 - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را به منظور تسهیل ورود و خروج کالاهای غیر ترانزیتی اتخاذ خواهند کرد که از هر گونه تاخیر و هر نوع تضییقی در حمل و نقل موضوع موافقتنامه مذکور اجتناب شود.
این پروتکل از تاریخ رسمیت موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه رسمیت خواهد یافت و مدت اعتبار آندو سال است چنانچه این پروتکل سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن توسط یکی از طرفین به وسیله پیش آگهی فسخ نشود بخودی خود به مدتهای یکساله تمدید خواهد یافت.
این پروتکل در تاریخ بیست وپنج دسامبر 1949 بزبان فرانسه در دو نسخه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
پروتکل شماره (3)
مربوط بوسائل ارتباط حمل و نقل
عطف به موافقتنامهای که به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه در تاریخ امروز بامضا رسیده دولتین نسبت بموارد زیر توافق نمودند:
1 - ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ترکیه است از طرف دولت شاهنشاهی ایران اجازه خواهند یافت که سرویس حملو نقل موتوری خود را تا تبریز بسط دهند. ادارات رسمی و شرکتهای خصوصی حمل و نقل که مرکز آنها در ایران است از طرف دولت جمهوری ترکیه اجازه خواهند یافت سرویس حمل و نقل موتوری خود را تا طرابوزان بسط دهند معذالک بسط و توسعه فوق منحصراً در مورد حمل و نقل کالاهای ترانزیتی یا کالایی که مبدا و یا مقصد آن یکی از دو کشور باشد محل قبول است.
2 - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین با ادارات و شرکتهای حمل و منظور منظور در بند 1 بالا اجازه خواهند داد که نمایندگیها و عمالی در خاک آن برطبق قوانین جاریه آن کشورها تعیین نمایند.
3 - اداره راهآهن دولتی ترکیه در مورد کلیه کارهائیکه برای کالای ترانزیتی ایران انجام میدهند تخفیفی که میزان آن از 25% تعرفه عادی آن اداره کمترنخواهد بود اعطاء خواهد کرد معهذا هر گاه مقدار کالای ترانزیتی ایران از شش هزار تن در سال کمتر باشد اداره مزبور اختیار خواهد داشت میزانتخفیف را تقلیل دهد و یا اصلاً تخفیفی قائل نشود.
4 - دولت ایران تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود که مخارج حمل و نقل کالا در خاک خود در خطوط مورد نظر موافقتنامه بالا حتیالامکان تقلیل دادهشود و میزان این مخارج از تعرفههائیکه در سایر خطوط نسبت به همان طبقه کالا اعمال میشود تجاوز ننماید.
این پروتکل در همان از تاریخی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که امروز بامضا رسیده رسمیت یابد و مدت اعتبار آن دو سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن یکی از طرفین فسخ آن را اطلاع ندهد بخودی خود به مدتهای یک ساله تمدید خواهد شد.
این پروتکل در تاریخ بیست وپنجم دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه
دولتین ایران و ترکیه به منظور تسهیل و توسعه بازرگانی ترانزیتی میان دو کشور و همچنین تصفیه پرداختها بین دو کشور نسبت بمراتب زیر توافق نمودند:
ماده 1 - بانک مرکزی جمهوری ترکیه در دفاتر خود به نام بانک ملی ایران یک (حساب تصفیه) بدلار آمریکا باز خواهد کرد. این حساب بدون بهرهبوده و هزینهای هم بآن تعلق نخواهد گرفت.
ماده 2 - مبالغی که هر یک از طرفین متعاهدین در اثر بازرگانی ترانزیتی بطرف دیگر بدهکار شود ممکن است از طریق حساب پیشبینی شده در مادهیک تصفیه گردد.
ماده 3 - پرداختها در ترکیه به موجب حوالههائی که بانک ملی ایران ببانک مرکزی جمهوری ترکیه خواهد فرستاد صورت خواهد گرفت.پرداختها در ایران طبق اعلامیههای دریافت که بانک مرکزی جمهوری ترکیه ببانک ملی ایران خواهد فرستاد انجام خواهد شد.
ماده 4 - حوالههای بانک ملی ایران و اعلامیههای دریافت بانک مرکزی جمهوری ترکیه روز بروز فرستاده شده و شامل کلیه اطلاعات لازم جهتپرداخت به ذویالحقوق خواهد بود.
ماده 5 - دریافتها و پرداختها در هر یک از دو کشور بپول رائج آن کشور صورت خواهد گرفت.
ماده 6 - مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت به لیرهانگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند ازموجودی خود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
ماده 7 - به منظور تامین سرعت پرداختها در ترکیه دو بانک نامبرده بالا راجع بنوع وسیله پرداخت که به جای حوالجات بانک ملی ایران مذکور درماده 3 به کار خواهد رفت بین خود توافق خواهند کرد.
ماده 8 - به منظور رفع احتیاجات مسافرین عازم ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه به موجب تقاضای بانک ملی ایران مبالغی را که با توافق نظر دوبانک نامبرده تعیین خواهد گردید از محل حساب مذکور در ماده 1 بلیره ترک در اختیار مسافرین مزبور خواهد گذاشت. بانک ملی ایران مقررات جاریهترکیه را درباره ورود اسکناس های ترک به وسیله مسافرین در فروش اسکناس های مزبور رعایت خواهد نمود.
ماده 9 - تسعیر لیره ترک بدلار امریکائی و دلار امریکائی بلیره ترک بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری ترکیه صورت خواهد گرفت. تسعیرریال به دلار امریکائی و دلار امریکائی بریال بر اساس نرخ رسمی بانک ملی ایران انجام خواهد یافت.مطالبات ایران و ترکیه که به پولهای غیر از ریال و لیره ترک باشد بر اساس تساوی نرخهای رسمی هر یک از دو کشور بدلار امریکا تبدیل خواهدگردید.
ماده 10 - کسانی که مایل باشند پرداختهای خود را به نام بدهکاران ایرانی خارج از حساب مذکور در ماده یک انجام دهند مختار خواهند بود پرداختهارا به دلار یا لیره انگلیسی و یا سایر ارزهای آزاد در بانک مرکزی جمهوری ترکیه انجام دهند.
ماده 11 - دو بانک مزبور برای تعیین ترتیبات فنی به منظور حسن اجرای این موافقت نامه قرار لازم را بین خود خواهند داد و کلیه اقدامات لازم را بر طبققوانین موضوعه در هر یک از دو کشور برای این منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 12 - چنانچه در انقضای این موافقتنامه در حساب مذکور ماندهای بنفع یکی از طرفین متعاهدین باقی باشد طرف بدهکار مانده مزبور را بنا به میل طرف بستانکار خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات جاری واردات و صادرات در هر یک از دو کشور و خواه به وسیله پرداخت به لیره انگلیسیتصفیه خواهد نمود.
ماده 13 - این موافقتنامه همان روزی رسمیت خواهد یافت که موافقتنامه تسهیل و توسعه ترانزیت و حمل و نقل مسافرین و کالا امضا شده به تاریخامروز بین ایران و ترکیه رسمیت یابد و مدت اعتبار آن یک سال خواهد بود اگر این موافقتنامه توسط یکی از طرفین با دو ماه پیش آگهی قبل از انقضایمدت اعتبار آن فسخ نشود بخودی خود برای مدتهای یک سال تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ 25 دسامبر 1949 در دو نسخه بزبان فرانسه در تهران تحریر شد.
از طرف دولت ایران
از طرف دولت ترکیه
تهران به تاریخ 25 دسامبر 1949
جناب آقای سفیر کبیر
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ بامضا رسیده است توقیراً مراتب زیر را باستحضار آنجناب میرساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکائی نسبت بریال موضوع ماده 9 موافقتنامه مزبور همان نرخهائی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر براساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت.
با تقدیم احترامات
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثمان اغلو سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
تهران به تاریخ 25 دسامبر1949- سفارت کبرای ترکیه
جناب آقای وزیر
محترماً وصول نامه آنجناب مورخ امروز را که متن آن به قرار زیر است تایید مینماید:
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در این تاریخ بامضا رسیده است احتراماً مراتب زیر به استحضار آنجناب میرساند.
نرخهای رسمی دلار آمریکا نسبت بریال موضوع ماده 1 موافقتنامه مزبور همان نرخهائی خواهد بود که بانک ملی ایران در مورد واردات و صادرات معمول میدارد و این در صورتی است که نرخ مخصوصی در این باره معمول باشد و معاملات هم عبارت از واردات و صادرات و ترانزیت باشد.
هر گونه معاملات دیگر براساس نرخهای معاملات غیر بازرگانی طبق مقررات ارزی صورت خواهد گرفت.
باینوسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت بمراتب بالا تایید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای علیاصغر حکمت - تهران
تهران به تاریخ 5 مارس 1950
جناب آقای سفیر کبیر
توقیراً باستحضار آنجناب میرساند که دولت متبوعه این جانب بامراتب ذیل موافقت دارد: هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (35 دلاربرابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیشبینی شده در ماده یک موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغییر مورد بحث بتناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد شد مشروط به اینکه حساب مزبور هر سه ماه یکبار به وسیله طرفین تصفیه گردد و به علاوه بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تادیه نماید.
با تقدیم احترامات فائقه
کفیل وزارت امور خارجه - دکتر اردلان
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثمان اغلو سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران به تاریخ 5 مارس 1950
جناب آقای کفیل
توقیراً وصول نامه آنجناب را به تاریخ امروز که متن آن به قرار زیر است تایید مینماید.هر گاه ارزش کنونی دلار آمریکا نسبت به طلا (35 دلار برابر هر انس طلای خالص) تغییر یابد مانده بستانکار یا بدهکار حساب پیشبینی شده در مادهیک موافقتنامه 25 دسامبر 1949 در روز تغییر مورد بحث بتناسب تغییری که در ارزش دلار حاصل شده اصلاح خواهد گردید مشروط به اینکهحساب مزبور هر سه ماه یکبار به وسیله طرفین تصفیه گردد و به علاوه طرف بدهکار حق داشته باشد در هر موقع بدهی خود را تادیه نماید.
بدینوسیله موافقت دولت ترکیه را نسبت بمراتب بالا تایید مینماید.
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده مختار جمهوری ترکیه
جناب آقای دکتر اردلان کفیل وزارت امور خارجه شاهنشاهی - تهران
تهران 11 دسامبر 1950
آقای سفیر کبیر
عطف به موافقتنامه پرداخت بین ایران و ترکیه که در تاریخ 25 دسامبر 1949 بامضا رسیده توقیراً باستحضار شما میرساند که ماده 6 موافقتنامه مزبور به طریق ذیل تکمیل میگردد.
مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت بلیره انگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود. کشور بستانکار نیز میتواند از موجودیخود در حساب بالا به منظور پرداختهای جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.نرخ تبدیل دلار آمریکائیی بلیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بینالمللی پول تعیین خواهد شد
با تقدیم احترامات فائقه
وزیر امور خارجه
جناب آقای یعقوب قدری قرهعثماناغلو
سفیر کبیر ترکیه - تهران
تهران 11 دسامبر 1950
آقای وزیر:
عطف بهموافقت نامه پرداخت بین ترکیه و ایران که در تاریخ 25 دسامبر 1949 بامضا رسیده توقیراً باستحضار شما میرساند که ماده شش موافقتنامه مزبور به طریق ذیل تکمیل میگردد:
مانده حساب مذکور در ماده یک بر حسب تقاضا و انتخاب طرف بستانکار ممکن است توسط طرف بدهکار خواه به وسیله پرداخت بلیره انگلیسی خواه به وسیله صدور کالا طبق مقررات عمومی واردات و صادرات جاریه در هر یک از دو کشور تصفیه شود.
کشور بستانکار نیز میتواند از موجودی خود در حساب بالا به منظور پرداخت های جاری خود در کشور بدهکار استفاده نماید.
نرخ تبدیل دلار آمریکایی بلیره انگلیسی بر اساس نرخ صندوق بینالمللی پول تعیین خواهد شد
با تقدیم احترامات فائقه
سفیر کبیر و نماینده تامالاختیار
جناب آقای محسن رئیس
وزیر امور خارجه تهران
قانون مربوط به موافقت نامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و سهپروتکل و یک موافقت نامه پرداخت و نامههای متبادله بین طرفین میباشد به شرح فوق در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی وچهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان
قانون بالا در جلسه 30 بهمن ماه 1329 به تصویب مجلس سنا رسیده است.