تاثیر تبدیل شرکت بر تعهدات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شرکت، سند تجاری را ضمانت کند و متعاقبا به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل شود، ضمانت وی مخدوش نمی شود؛ بنابراین تعهد صورت پذیرفته کماکان باقی خواهد بود.

رای دادگاه

آقای م. ب. به وکالت از شرکت لیزینگ خ.(سهامی عام) به طرفیت 1 - شرکت توزیع سوخت و کالای ن. 2 - شرکت صنایع خ. با وکالت آقای ع. الف. آقایان 3 - س.ش.الف. ط. 4 - ح. ص. 5 - ح. س.پ. 6 - ع. ش.الف. دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 88 / -* / 569/981 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ 93/5/17 شعبه ارجاع شده است. شرح دادخواست بیان شده خوانده ردیف اول زیر مجموعه و وابسته خوانده ردیف دوم به موجب کپی مصدق 21 فقره چک تقدیمی به شماره های... الی... به تاریخ 1390/03/08 جملگی عهده بانک م. شعبه مرکزی ا. که توسط خواندگان ردیف سوم و چهارم به نمایندگی صادر گردیده مبلغ فوق را به خواهان بدهکار می‌باشند. ضمنا تمامی چک ها و وجوه مزبور مورد ضمانت خوانده ردیف دوم قرار گرفته و با حصول سررسید نام خواندگان ردیف 5 و 6 در گواهی عدم پرداخت درج شده است. وکیل شرکت خوانده ردیف دوم حاضر شده و در مقام دفاع اظهار داشته شرکت یاد شده به عنوان ضامن امضا نکرده و در صدور چکها نقشی نداشته است. لازم به ذکر است که سایر خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی اقامه نکرده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا: شرکت خوانده ردیف دوم(صنایع خ.) صرفا طی چک شماره... را مهر و امضا کرده و در پرداخت آن چک مسئولیت تضامنی دارد. ثانیا:ظهر سایر نامه ها توسط خوانده اخیر مهر و امضا نشده و نامه های استنادی خواهان نیز حکایت از ضمانت پرداخت وجه چک های استنادی ندارد. ثالثا: خواندگان ردیف 5 و 6 هیچ نقشی در صدور چک ها نداشته اند و صرف درج نام آنها در برگ گواهی عدم پرداخت موجب توجه مسئولیت به آنها نیست. رابعا: دعوا متوجه سایر خواندگان می‌باشد با این اوصاف 1 - دعوا متوجه خواندگان ردیف 5 و 6 نیست به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا نسبت به این خواندگان صادر و اعلام می‌گردد. 2 - به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی شرکت خوانده ردیف دوم (صنایع خ.) به همراه سایر محکوم علیهم ذیل به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... به مبلغ 45/861/048/333 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ صدور چک ( 93/3/8 ) لغایت اجرای کامل حکم، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه(صرفا در صدور وجه چک فوق) در حق شرکت خواهان صادر و اعلام می‌گردد. 3 - دعوای مطروحه بیشتر از وجه چک فوق متوجه شرکت خوانده ردیف دوم نیست در این خصوص به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. 4 - دعوای مطروحه متوجه خواندگان ردیف اول، سوم و چهارم می‌باشد. به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اخیر به پرداخت مبلغ 88 / -* / 569/981 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک ها لغایت اجرای کامل حکم بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای نسبت به شرکت خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.رای نسبت به خواندگان ردیف اول، سوم و چهارم غیابی ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

امین رجبی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع خ.(سهامی خاص) با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت شرکت لیزینگ خ. (سهامی عام) با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 45/861/048/333 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 93/3/8 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق شرکت تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد نیست و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده و مجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و بارعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات بر اینکه چک مورد ادعا به شماره... مورخ 1393/03/08 توسط شرکت تجدیدنظرخواه به عنوان ضمانت مهر گردیده و در زمان صدور چک با توجه به نوع شرکت که سهامی عام بوده حقوق دارنده چک محقق گردیده و دارای حقوق مکتسبه بوده و تبدیل شرکت مذکور (تجدیدنظرخواه) از سهامی عام به سهامی خاص خللی به حقوق دارنده چک وارد نمی‌نماید وبا عنایت به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری ،تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی