تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد میتواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست.
در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت 1 - آقای ش.ع. 2 - ب. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخه 3/7/81 و استرداد مبلغ -/ 72/000/000 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانونی وفق ماده 263 قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولا- نظر به اینکه هیچ گونه قراردادی بین خواهان و خوانده ردیف دوم وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمیباشد، فلذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. ثانیا - نسبت به خوانده ردیف اول عنایتا به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده ردیف اول یک دستگاه ساختمان به مساحت 60 متر مربع از پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران را به مبلغ -/ 72/000/000 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال ملک پلاک ثبتی مذکور قبل از فروش ساختمان به خواهان به خوانده ردیف دوم دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لایحه تقدیمی، معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده 247 قانون مدنی نافذ نمیباشد و مطابق ماده 263 از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتین 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع، بایع باید ثمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری میتواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید، حسب مبایعه نامه مذکور ثمن معامله مبلغ -/ 72/000/000 ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پول ملی نیز غرامت به حساب نمی آید، بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقبا دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الذکر از همان قانون و مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقوم و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/ 1/696/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ -/ 4/152/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به ماخذ شاخص های اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکوم علیه وصول به محکوم له پرداخت نماید، اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود، خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و با توجه به استدلال مذکور محکوم به بی حقی میباشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ش.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت مطالبه خسارات و غرامات قانونی صادر گردیده، با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه معترض عنه که بر اساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین، صادر گردیده، از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی میباشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل محترمش ارائه و ابراز نگردیده، بناءًعلی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رشیدی - نامدار