شماره66825ه- /ب
تاریخ 14 /10 /1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره 179349/ت48651ه- مورخ 3 /9 /1391، موضوع: «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با قطع نظر از اصل (45) قانون اساسی، که مقرر میدارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص میشود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن - مصوب 1377 با اصلاحات بعدی - نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً میتوان حق بهرهبرداری از - منافع - معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند (1) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهرهبرداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (10) قانون معادن میباشد. 2- فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (3) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایهگذاری سازمانهای توسعهای در فعالیتهای گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی