صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/12/23
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه
پرسش
چنانچه برای عدم حضور در دفترخانه مبلغی به عنوان جریمه درنظر گرفته شده باشد، آیا فروشنده میتواند با پرداخت آن از تنظیم سند خودداری کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: در پاسخ به سوال مطروح، باید ماهیت شرط و قرارداد واراده طرفین از درج شرط مذکور، مورد توجه دادگاه قرار گیرد که اگر از وجود وجهالتزام مندرج در سند احراز شود که اراده دو طرف در صورت تخطی از عدم حضور در دفترخانه، بدل از انجام معامله و صرفاً دریافت جریمه باشد به اقتضای آن، اتخاذ تصمیم خواهد شد. لیکن چنانچه منظور، علاوه بر پابرجا بودن تعهد اصلی، تعیین جریمه یا وجهالتزام به لحاظ تخلف از انجام به موقع تعهد که همان حضور در دفترخانه و تنظیم سند باشد علاوه بر اینکه تعهد اصلی باقی است به پرداخت وجهالتزام تخلف از انجام به موقع تعهد، حکم صادر خواهد شد. در مواردی که دادگاه به لحاظ ابهام دو عبارت مندرج در قرارداد، نتواند اراده صریح طرفین را احراز کند به لحاظ اصل صحت و لزوم معاملات، باید وجهالتزام مذکور را مکمل قرار داد و از ابزار تحکیم آن دانست و علاوه بر بقای معامله، وجهالتزام را نیز قابل مطالبه شمرد. بنابراین، نظریه اکثریت در نشست قضایی البرز تأیید میشود.
نظر اکثریت
لازم است جهت پاسخگویی قائل به تفکیک شد. اگر تعیین مبلغ بابت خسارت تأخیر باشد این مبلغ با انجام تعهد اصلی که تنظیم سند رسمی است قابل جمع خواهد بود و دادگاه متعهد را علاوه بر تنظیم سند، به پرداخت آن خسارت تأخیر نیز محکوم میکند. اما اگر وجهالتزام و به عنوان بدل تعهد باشد تردیدی نیست که با تعهد اصلی جمع نشده و خواهان فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند. در موارد تردید نیز، چون اصل بر بقا و لزوم معاملات است و متعارفاً اینگونه شروط به جهت تحکیم قرارداد گنجانده میشوند؛ لذا باید آن را قابل جمع با قرارداد دانست و به خسارت تفسیر کرد.
نظر اقلیت
در تفسیر شرایط معاملات و عقود باید به توافق طرفین توجه و قصد متعاملین را احراز کرد. به نظر میرسد گنجاندن شرط پرداخت جریمه در قرارداد، در صورت استنکاف از حضور در دفترخانه، جهت تحکیم مفاد قرارداد و اهمیت تنظیم سند برای خریدار بوده و بنابراین، دادگاه هم خوانده را مکلف به تنظیم سند میکند و هم مکلف به پرداخت جریمه تعیینشده در قرارداد؛ اعم از اینکه مبلغ مشخصی باشد یا به ازای هر روز تأخیر، مبلغی درج شده باشد.