تاریخ نظریه: 1392/05/26
شماره نظریه: 7/92/953
شماره پرونده: 92-186/1-583
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره 4 الحاقی ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭، تکلیف پروندههای قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی میشده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه دادگاه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تغییری در این وضعیت ایجاد نکرده و در واقع تبصره 4 الحاقی ماده 3 اصلاحی قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11 قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.