بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/6/31 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 1386/10/10 آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1- در این آییننامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اشخاص مشمول این آییننامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1379-.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1379 -.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - با اشخاص مشمول این آییننامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر گونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آییننامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده4- شرکت های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارایه صورت های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارایه نماید.
ماده5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه بسته خواهد شد.
ماده6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آییننامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آییننامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده8- هر گونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آییننامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارایه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و برقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فن آوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آییننامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.
ماده12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آییننامه وزارت میباشد.
این تصویبنامه در تاریخ 1388/2/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور