ملاک احراز تاجر بودن در دعوی ورشکستگی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. ن. فرزند ب. به نشانی *

خواندگان:

1. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان به نشانی * www.dadgil.ir

2. سازمان *به نشانی *

خواسته: صدور حکم ورشکستگی

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای م. ل. م. فرزند م. با وکالت خانم ل. ع. به طرفیت 1 سازمان *2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به خواسته ی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به جهت حصول شرایط ورشکستگی به تاریخ1399/01/01بدین شرح که وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته: احتراما به استناد اسناد و مدارک منضم باستحضار می رساند، 1اینجانب با دارا بودن کارت بازرگانی شماره 14007971185 با عنوان شرکت تک ترخیص بار دنیز در زمینه ترخیص کالا فعالیت تجاری داشته و نظر به عدم ثبات اقتصادی در حال حاضر توانایی مالی جهت پرداخت دیون خود و شرکت را از دست داده و از پرداخت دیون و بدهی های خود عاجز می باشم. 1به موجب نامه شماره */مورخ 1400/09/08 صادره از معاونت درامدهای مالیاتی، اینجانب برابر رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شماره 1188 1400/08/30 موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 60/234/863/535 ریال از بابت مالیات بدهکار می باشم که واحد اجراییات اداره مالیاتی اقدام به صدور نامه توقیفی خطاب به بانکها، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و اداره راهنمایی و رانندگی نموده است. 2مطابق دادنامه شماره *مورخ 1402/04/12صادره از شعبه *و پرینت سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجرا سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره د/ *مورخ 1400/09/28 معاونت درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه کارشناس دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها، توقف شرکت از پرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا محرز و مسلم است.3بر اساس مستندات تقدیمی اولا:چنانچه به کارت بازرگانی به شماره 14007971185 توجه شود. عنوان شرکت در حوزه فعالیت تجاری و بازرگانی و ترخیص کالا می‌باشد. که با این وصف تاجر بودن شرکت کاملا محرز و مسلم است.ثانیا:دفاتر شرکت به نحو قانونی تکمیل و به امضا و مهر واحد ثبت شرکتها و دادستانی رسیده و دارای مفاصاحساب مالیاتی و اداری می‌باشد.ثالثا:حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور حسابرسی و مالیاتی که با بررسی تمامی دفاتر شرکت و فعالیتهای تجاری به عمل امده است، شرکت تک ترخیص بار دنیز به دلیل عدم توانایی مالی و توقف از پرداخت دیون به شرح مستندات ابرازی کاملا ورشکست گردیده و توانایی مالی ندارد. رابعا:حسب ارای صادره از شعب دوم و ششم اداره تعزیرات حکومتی رشت، اینجانب به عنوان صاحب کارت بازرگانی و صاحب و مدیر عامل شرکت تک ترخیص بار دنیز علاوه بر اعاده ارز به مبلغ 113/295/16 یورو به بانک سپه منطقه *به تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم گردیده است.خامسا:حسب اسناد سازمان *و مستندات ابلاغی، شرکت ترخیص بار دنیز برابر رای هیات حل اختلافی به مبلغ *میلیارد ریال مالیات و 126/150/700ریال جریمه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم بدهکار می‌باشد. که در اجرای مفاد ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم قرار تامین اموال صادر شده است. که در جهت اجرای ان واحد اجراییات نسبت به ارسال نامه به بانکها، اداره کل گمرک *، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهنمایی و رانندگی ارسال شده است. 4با وجود اسناد رسمی فوق الذکر اعم از وجود دفاتر بازرگانی مهر و امضا شده، مفاصاحساب قانونی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی امور شرکتها، ارای صادره از شعبه اداره تعزیرات حکومتی رشت، رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و کارت بازرگانی صادره از اداره کل صمت استان *که جملگی به عنوان اسناد رسمی دلالت بر تاجر بودن و ورشکسته بودن دارد. و به جهت عدم توانایی پرداخت دیون قطعی موضوع نیازمند رسیدگی قانونی در جهت ورشکستگی و صدور حکم قانونی است. 5حسب چک شماره 13780876 مورخ 1401/08/23 عهده بانک سپه به مبلغ 200 میلیارد ریال متعلق به شرکت تک ترخیص بار دنیز که توسط ثبت شرکتهای شعبه *ر به گواهینامه عدم پرداخت گردیده است. که دلالت بر عدم توانایی مالی شرکت دارد. علیهذا نظر به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه مستندات تقدیمی دلالت قطعی بر تاجر بودن دارد. و با عنایت به اینکه دارا بودن کارت بازرگانی بیانگر تاجر بودن اینجانب و شرکت دارد. و انقضای اعتبار کارت بازرگانی دلیلی بر خروج از وصف بازرگانی نبوده و این امر نیاز به اعلام ورشکستگی و صدور حکم مقتضی دارد.، بر این اساس استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعلان ان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از تاریخ 1399/01/01 مورد استدعا است. علی ایحال دادگاه با نظر به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را نمی پذیرد؛ چرا که هرچند ورشکستگی امری است. حادث که ممکن است. در طول زمان های مختلف بر تاجر عارض شود. فلذا حکم محکمه مبنی بر بطلان ورشکستگی مشمول اعتبار امر مختوم نمی گردد. اما چنانچه دادگاه اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرد و به عبارت دیگر بنا به دلایلی او را تاجر تشخیص ندهد امر متفاوتی است. که با توجه به اثار حقوقی مترتب بر ان به نظر دادگاه مشمول اعتبار امر مختوم است؛ چراکه دادگاه خواهان را پیش از این تاجر ندانسته و درخواست ورشکستگی را از او نپذیرفته صرف نظر از بررسی دیون و مطالبات وی، لذا به نظر با توجه به اینکه حسب دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *مشعر بر بطلان دعوی ورشکستگی خواهان صادر که عینا در مرجع محترم تجدیدنظر تایید شده است. و دادگاه محترم بدوی صراحتا در دادنامه ی صادره اصل تاجر بودن خواهان را نپذیرفته لذا دادگاه مستندا به بند 6 ماده ی 84 ناظر به ماده ی 81 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

دادرس شعبه *م. ه.