هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/5/7 بنا به پیشنهاد شماره 24936 /1 مورخ 1383/12/24 وزارت بازرگانی و با توجه به نظر موافق وزرای عضو شورای اقتصاد و در اجرای بند "ح" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:
1- در این تصویب نامه واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قیمت شکنی (دامپینگ): ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن. در صورتی می توان گفت یک کالا با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت کشور شده است که قیمت این کالا هنگامی که از یک کشور به ایران صادر میشود.
1 - در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته میشود.
2 - در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی، کمتر از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان معمولی تجارت باشد، یا کمتر از هزینه تولید این کالا در کشور مبدا به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه های اداری، فروش و مخارج عمومی و همچنین سود باشد.
ب - اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه ریزی متمرکز که کارگروه موضوع بند (2) تشخیص دهد که اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه ای یا قیمتی در آن اعمال نمی شود، به نحوی که قیمت فروش در چنان کشوری منعکس کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.
در اقتصادهای غیربازار چنانچه قیمت های داخلی، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می توان قیمت آن کالا را حداقل در یکی از بازارهای منطقه ای، بازارهای جهانی و یا هر مبنای معقول دیگری ملاک تعیین ارزش عادی قرار داد.
ج - حاشیه قیمت شکنی: مابه التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی (مطابق حالات الف و ب)
د - قیمت قابل مقایسه: قیمت ها در شرایط برابری از نظر شرایط فروش و تحویل، مالیات ها، مقدار و دیگر شرایطی که بر قابلیت مقایسه قیمت موثر است قرار داشته باشند. از این رو به منظور مقایسه منصفانه در موارد لزوم تعدیل مقتضی در قیمت ها باید انجام شود.
ه- - یارانه: هرگونه کمک یا مزایای مالی و غیرمالی یا حمایت درآمدی یا قیمتی که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت کشور مبدا یا صادرکننده جهت تولید، صادرات و یا حمل یک محصول به صادرکنندگان، بنگاه یا رشته فعالیت های تولیدی ذی ربط اعطا شود.
و - محصول مشابه: محصولی با خصوصیات و ترکیب مشابه و یا جانشین (کاربرد مشابه) محصول مورد بررسی.
ز - تولیدکنندگان داخلی: اشخاصی که تولیدشان مشابه محصول خارجی میباشد. هنگامی که تولیدکنندگان با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده محصول مشابه باشند، تعریف تولیدکنندگان داخلی را می توان منحصر به سایر تولیدکنندگان دانست.
ح - خسارت: وارد آمدن لطمه قابل توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل توجه به آنان یا تعویق قابل توجه در ایجاد آن فعالیت تولیدی.
ط - طرف های ذی نفع: شامل دو گروه زیر میباشد:
1- تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان
2- دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی محصول مورد تحقیق یا واردکنندگان آن محصول یا تشکل ذی ربط آنان
2 - کارگروهی متشکل از نمایندگان صالح وزارتخانه های بازرگانی، امور خارجه، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون عهده دار رسیدگی و تشخیص وجود قیمت شکنی، یارانه و خسارت ناشی از آنها و تعیین اقدامهای لازم خواهد بود.
تبصره 1- نماینده وزارت بازرگانی در سطح معاون وزیر، ریاست کارگروه را بر عهده خواهد داشت و نمایندگان سایر دستگاه ها در سطح مدیرکل در جلسه شرکت خواهند نمود.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه مزبور در محل سازمان توسعه تجارت ایران مستقر خواهد بود.
تبصره 3- کار کارشناسی به عهده وزارتخانه تولیدی مربوط است که گزارش آن را به صورت کتبی به کارگروه ارائه می کند.
تبصره 4- وزارت بازرگانی بر حسب مورد و در صورت لزوم میتواند از نمایندگان سایر دستگاه ها و سازمان ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان محصول موضوع بحث جهت شرکت در جلسات دعوت کند.
تبصره 5- کارگروه میتواند بررسی های مربوط به وضع مابه التفاوت کالاهای وارداتی موضوع این تصویب نامه را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کند. تصمیم در خصوص میزان پرداخت مابه التفاوت توسط شورای اقتصاد اعمال میشود.
تبصره 6- تصمیمات کارگروه پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اجرایی خواهد بود.
3- وظایف کارگروه موضوع ماده (2) به شرح زیر است:
الف - دریافت درخواست تحقیق از تولیدکنندگان داخلی و یا هر یک از اعضا.
ب - بررسی مدارک و مستندهای متقاضیان و اخذ تصمیم در خصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.
ج - درخواست کارشناسی از وزارتخانه تولیدی و اخذ گزارش های لازم در این مورد.
د - تشخیص مقدماتی به منظور اتخاذ اقدامهای موقت در مقابله با قیمت شکنی.
ه- - انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.
و - ارجاع بررسی های مربوط به وضع مابه التفاوت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
ز - تعیین شرایط خاص
ح - پیشنهاد مقادیر قابل اغماض به کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
ط - اخذ تعهدات قیمتی و دریافت گزارش ماهانه در ایفای این تعهدات.
ی - ارائه پیشنهاد در رابطه با اقدامهای موقت و اقدامهای نهایی ضد قیمت شکنی، ضد یارانه ای و حفاظتی و تعیین مهلتهای زمانی بازنگری و تمدید آنها.
ک - تدوین دستورالعمل تعیین شاخص ها و استانداردهای لازم برای تشخیص افزایش واردات و وارد آمدن میزان لطمات جدی بر تولیدکنندگان و پیشنهاد آن به کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.
4- فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:
الف - درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی به دبیرخانه کارگروه تقدیم میشود.
ب - درخواست باید شامل مدارک و مستندهای قابل دسترسی متقاضی در مورد وجود قیمت شکنی یا یارانه و وجود خسارت ناشی از هر یک از آن دو باشد.
ج - کارگروه حداکثر ظرف بیست روز پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را بررسی نموده و در خصوص آغاز شروع و یا عدم شروع تحقیق تصمیم میگیرد.
د - دبیرخانه کارگروه میتواند از پرسشنامه، نمونه گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.
ه- - برای پاسخ به پرسشنامه های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان محصولی که ادعا میشود قیمت شکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. این زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت تمدید را کارگروه تعیین خواهد کرد.
و - در طول تحقیق طرف داخلی ذی نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه قرار دهد و در غیر این صورت تشخیص بر اساس بهترین اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.
ز - کارگروه میتواند در صورت لزوم به منظور بررسی اطلاعات ارائه شده یا کسب جزئیات بیشتر با اطلاع به دولت کشور صادرکننده، تحقیقاتی را در قلمروی آن کشور انجام دهد.
ح - کارگروه نسبت به تشخیص مقدماتی قیمت شکنی یا یارانه و وجود خسارت ناشی از هر یک از آن دو بر اساس تحقیقات انجام شده اقدام می کند و در صورت مثبت بودن تشخیص، تحقیقاتی را در خصوص حاشیه قیمت شکنی، مقدار یارانه و میزان خسارت انجام داده و باید تصمیم نهایی را حداکثر ظرف سه ماه از زمان آغاز تحقیق اعلام کند. در شرایط خاص این مدت میتواند تا سه ماه دیگر تمدید شود.
ط - در فرایند تحقیق برای تشخیص خسارت، موارد زیر میتواند مورد توجه قرار گیرد:
1- حجم واردات زیر قیمت یا یارانه ای و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال آتی افزایش قابل توجه آن.
2- میزان قیمت شکنی یا یارانه و اثر واردات زیر قیمت یا یارانه ای بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی.
3- اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی.
4- اثر واردات یاد شده بر عوامل و شاخص های اقتصادی موثر بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، تولید، استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری و قابلیت صادرات.
5- سایر عواملی که میتواند منجر به ایراد خسارت به تولیدکنندگان داخلی شود.
تبصره - مقادیر قابل اغماض به پیشنهاد کارگروه و تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
5 - کارگروه میتواند در خصوص قیمت شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمتها یا متوقف نمودن صادرات زیر قیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمتهای صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود کند یا اقدامهایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه میتواند ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.
تبصره کارگروه میتواند از طرفی که تعهدات او پذیرفته شده بخواهد که به صورت ماهانه اطلاعاتی را در خصوص اجرای این تعهدات ارائه دهد و ارزیابی اطلاعات ارائه شده را فراهم سازد. در این خصوص عدم ارائه اطلاعات و فراهم نکردن امکان ارزیابی آن به منزله نقض تعهد خواهد بود. در مواردی که تعهد نقض میشود، کارگروه میتواند اقدامهای موقت یا قطعی را بر مبنای واقعیات موجود وضع و اعمال کند.
6 - در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی توسط کارگروه مبنی بر وجود قیمت شکنی یا یارانه و خسارت ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی داده شده باشد، می توان اقدامهای موقتی به شرح ذیل نسبت به واردات مربوط اعمال نمود:
الف - در قالب سود بازرگانی ویژه و یا اخذ مابه التفاوت، حداقل معادل با حاشیه قیمت شکنی یا میزان یارانه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد کند.
ب - اقدامهای موقتی تا سه ماه اعمال میشود.
7 - چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه ای و خسارت ناشی از آن داده شود، اقدامهای نهایی ضد قیمت شکنی یا جبرانی (ضد یارانه ای) معادل حداقل حاشیه قیمت شکنی یا میزان یارانه توسط وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین میشود. اگر به هنگام وضع اقدامهای نهایی، اقدامهای موقتی مجری باشند، این اقدامها به وسیله اقدامهای نهایی جایگزین میشوند. اقدامهای جبرانی و ضد قیمت شکنی وضع شده در قالب سود بازرگانی ویژه و اخذ مابه التفاوت و پرداخت یارانه به تولیدکننده داخلی بر مبنای حاشیه قیمت شکنی یا میزان یارانه انجام میشود. این اقدامها تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیر قیمت یا یارانه ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.
تبصره 1- تسری مدت اعمال اقدامها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر اقدامهای نهایی ضد قیمت شکنی یا جبرانی (ضد یارانه ای) واردات کالاهای مشمول این اقدامها از طریق کشور ثالث صورت میگیرد، وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میتوانند این اقدام را به نحو مقتضی جهت مقابله با طفره از اقدامهای اتخاذ شده به کشور ثالث نیز تسری دهد.
8 - اقدامهای حفاظتی به شرح زیر است:
الف - چنانچه افزایش واردات یک محصول از جمله افزایش آن نسبت به تولید داخلی، به وارد آمدن خسارت جدی یا خطر بروز آن برای تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا محصولی که مستقیماً رقیب محصول وارداتی تلقی میشود، منجر شود، اقدامهای حفاظتی جهت حمایت مقتضی از تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا مستقیماً رقابتی اعمال میشود.
ب - اقدامهای حفاظتی در قالب سود بازرگانی ویژه و نظایر آن و یا محدودیت های مقداری بر واردات محصول موردنظر صورت می گیرند.
ج - اعمال اقدامهای حفاظتی جز در شرایط خاص اقتصادهای غیربازار به نحو غیرتبعیض آمیز صورت میگیرد.
د - در وضع سهمیه ها سطح واردات تحقق یافته در دوره سه ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. در عین حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک با در نظر داشتن دیگر عوامل موثر صورت گیرد، اما چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشان دهد، می توان اعمال سهمیه ها را به همان کشورها محدود نمود.
ه- - اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ میشود، در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک محصول، لطمه کلی قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا مستقیماً رقابتی به بار آورده است یا خطر قریب الوقوع آن وجود دارد. رویه های تحقیق (و غیر آن) در این خصوص مشابه رویه های عمومی مربوط به اقدامهای ضد قیمت شکنی و جبرانی، صرف نظر از موارد خاص آنها (از جمله پرسشنامه ها)، میباشد و توسط کارگروه مزبور انجام میشود. در شرایط خاص که تاخیر در اقدام موجب خسارتی میشود که جبران آن دشوار است، می توان قبل از انجام تحقیق، بر اساس تشخیص اولیه کارگروه مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدامهای موقتی اتخاذ کرد. مدت اعمال اقدامهای موقتی از دویست روز (200) متجاوز نخواهد بود. اقدامهای نهایی حفاظتی تنها تا زمانی که جهت جلوگیری یا جبران خسارات جدی لازم باشند اعمال میشوند و مدت اعمال آنها از چهار سال با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی، متجاوز نخواهد بود مگر آنکه احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران خسارت جدی لازم است. اقدامهای بلند مدت (بیش از یک سال) حفاظتی را می توان به منظور تعدیل وضعیت تولیدکنندگان داخلی به تدریج کاهش داد. اعمال پیوسته یک اقدام حفاظتی در هر حال از ده سال فراتر نخواهد رفت. اقدامهای حفاظتی نسبت به واردات از کشورهای در حال توسعه ای که سهم آنها از واردات کمتر از سه درصد (3 ٪) باشد، قابل اغماض خواهد بود، مگر آنکه این قبیل کشورها مجموعاً بالغ بر نه درصد (9 ٪) واردات را در اختیار داشته باشند.
و - دستورالعمل تعیین شاخص ها و استانداردهای لازم برای تشخیص افزایش واردات و وارد آمدن میزان لطمات جدی بر تولیدکنندگان توسط کارگروه یاد شده تهیه و به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میرسد.
معاون اول رئیس جمهور - پرویزداودی