تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2505
شماره پرونده: 59-57-804
استعلام:
همان طور که مستحضرید بانکها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود مینمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در میآید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع میباشد. لیکن بر خلاف وصف تملیکی عقود مبادله ای در عقود مشارکتی همچون مضاربه و مشارکت مدنی میان بانک و گیرنده تسهیلات رابطهی امانی و غیر تملیکی حاکم است و به سبب رابطهی امانی میان طرفین بانک مکلف به نظارت بر نحوهی مصرف تسهیلات در محل تعیین شده میباشد حال با توجه به مقدمه مذکور پرسش های ذیل مطرح میگردند:
1- در عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی نظر به رابطهی امانی میان بانک و گیرندهی تسهیلات و لزوم نظارت بانک بر نحوهی مصرف تسهیلات بانکی آیا میتوان این گونه استدلال کرد که در صورتی که گیرندهی تسهیلات اقدام به مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده نماید با تحقق سایر شرایط مرتکب بزه خیانت در امانت شده است؟
2- در عقود مبادلهای همچون فروش اقساطی نظربه تملیک وجوه تسهیلات به گیرندهی تسهیلات و انتفای رابطهی امانی میان طرفین و تمکن مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود و سالبه به انتفاع بوده نظارت بر نحوهی مصرف تسهیلات در عقود مبادلهای آیا میتوان اینگونه استدلال کرد که در صورت مصرف تسهیلات بانکی در غیر از محل تعیین شده تحقق بزه خیانت در امانت از ناحیه گیرنده-ی تسهیلات منتفی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تسهیلاتی که بانکها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک... در اختیار اشخاص قرار میدهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیشبینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است.