شماره 70596ه- /ب - 1389/10/20
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 175902 /43647 مورخ 1388/9/4، موضوع «تکلیف دولت به پرداخت دو درصد (2 %) از سود اوراق مشارکت برای شهرداری مشهد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که مقرر می دارد: «از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و. ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد..»، طبق قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیز،:«کلیه تصویب نامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح. .. است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد. »،علیهذا، تبصره ذیل بند (1) مصوبه که به موجب آن دولت مکلف به پرداخت دو درصد (2 %) از سود اوراق مشارکت برای شهرداری مشهد گردیده است، با عنایت به متضمن بودن بار مالی و عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی و بدون پیش بینی و محاسبه قبلی بار مالی، مغایر با قوانین مذکور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی