صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی تعزیرات به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جلوگیری از اجرای رای مبنی بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این‌که رای مذکور مشعر بر ضبط کالا و محکومیت به پرداخت جزای نقدی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

تقوی - مرادی - بهرامی

شکایت شاکی دائر به اعتراض به رای شماره --- مورخه 29/10/89 شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت وارد و در خور پذیرش نمی‌باشد، زیرا کیفیت کشف کالا در گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی و در آستانه خروج از گمرک، موضوع را از مصادیق مواد 111 و 112 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی خارج می‌نماید، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده و رای معترض‌عنه را صحیح و منطبق با مقررات تشخیص داده، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

صباغی - صفوی

رای دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این‌که دادنامه شماره --- مورخ 16/11/90 صادره از شعبه چهارده دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است، بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد. لذا شعبه دوم تشخیص دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با ملاحظه بندهای 3 و 6 ماده 29 قانون امور گمرکی و مواد 98 و 101 و 103 و 110 و 111 و 112 آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره دو ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به رد درخواست اعمال ماده 18 قانون یاد شده صادر و اعلام می‌کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

دادرس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

مهدوی - تقوی - ساریخانی

منبع