در خصوص اتهام متهمین 1 - س.الف. فرزند م. به اتهام مشارکت در سرقت کیف قاپی و مباشرت در سرقت موتورسیکلت و فرار از دست مامورین 2 - الف.ز. فرزند ح. به اتهام مشارکت در سرقت کیف قاپی 3 - م.الف. فرزند م. به اتهام تحصیل و خرید چک مسروقه و جعل چک و استفاده از سند مجعول (چک) 4 - م.ح. فرزند الف. به اتهام مشارکت در تحصیل چک مسروقه از متهم م.الف. 5 - م.الف. فرزند الف. به اتهام مشارکت در تحصیل مال مسروقه چک و مدارک مسروقه شاکی ر.ف. با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و شکایت شکات خصوصی به شرح لیست موجود در پرونده و اظهارات و دفاعیات متهمین از بدو پرونده در تمامی مراحل رسیدگی که حکایت از آن دارد [که] متهمین ردیف اول و دوم با موتورسیکلت اقدام به سرقت کیف دستی شاکی آقای ر.ف. از داخل خودرو از رای ایشان در خیابان ق. نموده، سپس با کیف سرقتی به داخل گاراژ متعلق به پدر متهم ردیف اول رفته و هنگام تقسیم وجوه نقد صاحب گاراژ م.الف. رسیده و نام بردگان کیف را داخل آبدارخانه گاراژ گذاشته سپس پدر ایشان متهم ردیف پنجم کیف را مشاهده و برداشته و با وسوسه شدن و مشاهده داخل کیف و اینکه متهم ردیف سوم بابت بدهی خود نیاز به چک داشته با نفر چهارم هماهنگ کرده و چک سفید و بدون تاریخ شاکی را به وی فروخته اند و متعاقبا متهم ردیف سوم آقای م.الف. با درج تاریخ و مبلغ و امضای چک آن را به طلبکار خود واگذار نموده و پس از مراجعه به بانک و برگشت چک به لحاظ مسروقه بودن شناسایی و دستگیر گردیده اند و در جریان انتقال متهم ردیف اول، مشارٌالیه از دست مامور فرار کرده و با موتور روشنی که داخل خیابان بوده متواری گردیده است. لذا نظر به جمیع محتویات پرونده و اظهارات شکات که بعضا متهمین را شناسایی نکرده و از طرفی دفاعیات متهمین ردیف اول و دوم که از ابتدای پرونده فقط به سرقت داخل خودرو اعتراف داشته و از طرفی هیچ گونه مدرک یا اموالی از سایر مالباختگان کشف نگردیده؛ لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین سارق را فقط در حد سرقت از شاکی ر.ف. و سرقت موتورسیکلت محرز و مسلم دانسته [و] مستندا به مواد 42 و 46 و 657 و 535 و 536 و 656 و 667 و 662 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر یک به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و استرداد اموال شاکی آقای ف. صادر و اعلام مینماید. نسبت به کشف موتورسیکلت مسروقه از ید متهم ردیف اول در این خصوص استرداد مال منتفی است و در خصوص متهم ردیف سوم آقای م.الف. فرزند م. بابت تحصیل چک مسروقه به یک سال حبس و 35 ضربه شلاق و بابت جعل چک مذکور به دو سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول نظر به اینکه جعل فرع بر استفاده از سند مجعول است نیز به 6 ماه حبس محکوم و اعلام میگردد و در خصوص اتهام متهمین ردیف چهارم و پنجم آقایان م.ح. و م.الف. را بابت تحصیل اموال مسروقه (چک) هر یک به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق محکوم و اعلام میگردد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول مبنی بر فرار از دست مامورین و هم چنین متهم ردیف اول و دوم مبنی بر مشارکت در سرقت کیف قاپی نسبت به سایر شکات با عنایت به اینکه فرار از دست مامورین جرم نیست و فقط فرار از زندان جرم است و از طرفی در خصوص اتهام متهمین مبنی بر سرقت از سایر شکات نه تنها به شدت منکر سرقت بوده بلکه مدرک یا دلیل و اموالی از شکات نزد آنان کشف نشده و حتی بعضی از شکات نیز اعلام کرده سارق آنان این دو نفر نبوده دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و فقدان عنصر مادی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت آنان صادر و اعلام می دارد. دفتر نسخه ای از حکم جهت ارسال به دادسرا و اطلاع از شکات جهت سیر و تحقیق در خصوص متهم اصلی [تهیه] گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ایماندوست
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. و خانم م.ع. [نسبت] به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/26 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت نام بردگان علیه آقایان 1 - س.الف.، 2 - الف.ز. دایر به مشارکت در کیف قاپی و زنجیر طلا حکم برائت صادرگردیده است و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. از دادنامه موصوف مبنی بر محکومیتش به تحمل یک سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق بابت تحصیل چک مسروقه و دو سال حبس بابت جعل چک و شش ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول و تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. از دادنامه مارالذکر مبنی بر محکومیتش به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق از بابت ارتکاب جرم تحصیل مال مسروقه (چک) دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موثری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. با توجه به مراتب فوق الاشعار به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوری نجفی - موسی پور