ماده واحده - به دولت ایران اجازه داده میشود بعهدنامه بینالمللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی وپروتکل مربوط 1926 بروکسل ملحق شود و هر گونه قوانین و مقرراتی که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلااثر است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز سهشنبه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد بینالمللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات
مربوط بحقوق ممتاز و رهن دریائی و مقاوله نامه امضا
ماده 1 - چنانچه رهن کشتیهائیکه دارای تابعیت دولت متعاهد هستند مطابق قوانین آن دولت صورت گیرد و در دفتر عمومی ثبت کشتیها خواه درحوزه بندر ثبت کشتی و یا در یک حوزه مرکزی به ثبت برسد این عمل در تمام کشورهای متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 2 - حقوق مشروحه ذیل نسبت بکشتی و نسبت بکرایه حمل در سفریکه مطالبات حقوق ممتاز طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حملی که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی میشود.
1 - هزینههای قانونی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض متعلقه بکشتی - عوارض چراغهای دریائی - عوارض بندی و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه - عوارض راهنمائی کشتی وهزینه حفاظت آن پس از ورود به آخرین بندر.
2 - مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و سایر کارکنان کشتی.
3 - اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دریا و آنقسمت از خسارات مشترک دریائی که به عهده کشتی است.
4 - جبران خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تاسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات جسمی وارده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
5 - مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختیارات قانونی خود برای تامین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی یا امکان ادامه مسافرت انجام میدهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارککننده مایحتاج کشتی یاتعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
ماده 3 - حقوق ناشی از رهن کشتی مندرج در ماده یک بلافاصله موخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل میباشد.
قوانین ملی ممکن است برای مطالبات مشابه دیگری غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده مزایائی قائل شوند ولی نباید در حقوق ناشی از رهن و حقوقممتاز که مقدم بر آنها میباشند تغییری دهد.
ماده 4 - ملحقات مالالاجاره و ملحقات کشتی مندرج در ماده 2 عبارت است از:
1 - غرامت پرداختی بصاحب کشتی بابت خسارات وارده بکشتی که جبران نشده و همچنین خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق میگیرد.
2 - سهم صاحب کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای وارده بکشتی که جبران نشده یا ناشی از خسارات از دست دادن کرایه حمل.
3 - حقالزحمه مالک کشتی بابت معاضدت یا نجات در دریا تا پایان مسافرت پس از کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود. مقررات مالالاجاره شامل هزینه سفر و احیاناً وجوهی که طبق ماده 4 قرارداد مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی است نیز میگردد.
وجوه متعلقه بصاحب کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای دولتی و سایر کمکهای ملی جزو ملحقات کشتی یا ملحقات مالالاجاره محسوب نمی شود.
حقوق ممتاز پیشبینی شده بنفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بر خلاف مفاد بند 2 از ماده 2 شامل تمام کرایه حمل مربوط بکلیه سفرهائی است که کشتی در مدت اعتبار قرارداد استخدام انجام داده است.
ماده 5 - مطالبات ممتاز ناشی از رهن مربوط بیک سفر به ترتیب مندرج در ماده 2 قرار میگیرند.
مطالبات مذکور در یک ردیف دارای حقوق ممتازمتساوی است و در صورت عدم کفایت وجوه به نسبت طلب بین آنها تقسیم خواهد شد.
مطالبات مندرج در بندهای 3 و 5 ماده فوقالذکر به ترتیب معکوس تاریخی که ایجاد شده پرداخت میشود. مطالبات مربوط بیک حادثه چنین تلقی میشود که در یک زمان ایجاد شده است.
ماده 6 - مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است.
مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود.
ماده 7 - طلبکاران ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات مربوط به تجدید مسئولیت و کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آنها میرسد از آن چه در مقررات فوق مصرحاست بیشتر نخواهد بود.
ماده 8 - مطالبات ممتاز نسبت بکشتی از جمله حقوق عینی است.
ماده 9 - صرف نظر از سایر موارد پیشبینی شده در قوانین ملی حقوق ممتاز در انقضای یک سال از بین میرود مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند 5 از ماده 2 از شش ماه تجاوز نمیکند.
حق ممتاز در مورد حقالزحمه مربوط بمعاضدت و نجات از روزی شروع میشود که عملیات خاتمه یابد و در مورد خسارت ناشی از تصادم و سایرسوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده و شروع حق ممتاز در مورد فقدان یا خسارت وارده به محمولات و اثاثیه از روزی است که محمولات و اثاثیه تحویل داده شده و یا میبایستی تحویل داده شود و در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیشبینی شده در بند 5ماده 2 شروع حق ممتاز از روزیست که طلب ایجاد گردیده در سایر موارد مرور زمان از روزی حساب میشود که دین از لحاظ مدت و جهات دیگرقابل وصول باشد. حق تقاضای مساعده یا وجوهی به طور علیالحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند 2 ماده 2 قابل وصول تلقی نمیشود.
در مواردی که طبق قوانین ملی حقوق ممتاز از بین میرود فروش کشتی نباید موجب از بین رفتن حقوق ممتاز شود مگر آنکه طبق همان قوانین ملیمقرراتی برای انتشار و آگهی فروش مهلت و طرز اعلام فروش کشتی به دفتر عمومی ثبت کشتیها مندرج در ماده 1 پیشبینی شده باشد.
تشخیص علل قطع مهلتهای مذکور در فوق طبق قوانین ملی با دادگاه است.
دولت متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند که در مواردی که توقیف کشتی مورد ادعا در آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است مقدور نباشد مهلتهای فوقالاشعار را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت 3 سال طبق قوانین ملی تمدید نمایند.
ماده 10 - در مورد کرایه حمل اعمال حقوق ممتاز تا زمانی ممکن است که کرایه هنوز وصول نشده و یا مبلغ آن در ید فرمانده یا نماینده مالک کشتیباقی باشد همین اصل در مورد ملحقات کرایه حمل رعایت میگردد.
ماده 11 - به استثنای آنچه که در قرارداد حاضر پیشبینی شده است حقوق ممتاز مذکور در فوق تابع هیچگونه تشریفات و شرط خاصی برای اثباتحق نمیباشد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که هر دولت طبق قوانین ملی خود فرمانده را ملزم کند در موارد استقراض یا فروش محمولات کشتی تشریفات خاصی را رعایت نماید.
ماده 12 - قوانین ملی باید نوع و شکل اسنادیکه باید در کشتی نگاهداری و روی آنها عملیات رهنی مندرج در ماده 1 ثبت گردد تعیین نماید ولیطلبکاری که تقاضای ثبت به ترتیب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگی اشتباه یا تاخیر در ثبت روی اسناد مذکور در بالا نمیباشد.
ماده 13 - مقررات مذکور در این قرارداد شامل تمام کشتیهائی میباشد که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده یا وسیله مستاجراصلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد به استثنای موردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار فاقد حسن نیت باشد.
ماده 14 - مقررات قرارداد حاضر نسبت بکشتیهای تابع کشورهای متعاهد و همچنین در مواردی که همین مقررات در قوانین ملی آنها پیش بینی شدهمجری است.
در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللی بحقوق کشورهای متعاهد که در روابط خود با کشورهای دیگر مقررات مزبور را رعایت نمیکنند وار د نمیسازد.
ماده 15 - قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که بخدمات عمومی اختصاص دارد نمیگردد.
ماده 16 - هیچ یک از مقررات مذکور در فوق خللی بصلاحیت دادگاهها و مقررات آیین دادرسی و طرق اجرایی مندرج در قوانین ملی وارد نمیآورد.
ماده 17 - دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضای قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کردهاند به منظور اتخاذتصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت.
اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول فوق قرار میگیرد در بروکسل تسلیم خواهد شد.
تسلیم اولین اسناد تصویبی طبق صورت مجلسی که به امضای نمایندگان دول شرکتکننده و وزیر خارجه بلژیک میرسد صورت خواهد گرفت.
تسلیم اسناد بعدی به وسیله یادداشت کتبی به عنوان دولت بلژیک و ارسال سند تصویبی صورت خواهد گرفت.
رونوشت مصدق صورتجلسه مربوط به اولین سند تصویبی و یادداشتهای بعدی و اسناد تصویبی مندرج در فوق فوراً توسط دولت بلژیک از طریق نمایندگیهای سیاسی بدولی که قرارداد حاضر را امضا کرده و به آنان ملحق شدهاند ارسال میگردد و در عین حال دولت بلژیک تاریخ وصولیادداشت را نیز به اطلاع آنها خواهد رسانید.
ماده 18 - دول غیر متعاهد که در کنفرانس بینالمللی بروکسل هم شرکت نداشتهاند میتوانند به قرارداد فعلی ملحق شوند.
دولتی که مایل است به قرارداد فعلی ملحق شود قصد خود را کتباً به دولت بلژیک اطلاع داده و سند الحاق را تسلیم خواهد نمود. این سند در بایگانیدولت بلژیک نگاهداری میشود.
دولت بلژیک فوراً رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با تعیین تاریخ وصول برای دولی که قرارداد را امضا کردهاند خواهد فرستاد.
ماده 19 - دول متعاهد میتوانند موقع امضا قرارداد و تصویب یا الحاق به آن اعلام کنند که قبولی آنها شامل بعضی یا هیچ یک از دومینیونهای خودمختار یا مستعمرات - متصرفات ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یا سرزمینهایی که تحت حاکمیت یا اداره آنها است نشود و دول متعاهد میتوانند بعداً جداگانه به نام هر دومینیون خود مختار - مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه آنها مستثنی شده به قرارداد ملحق شوند. همچنین دول متعاهد میتوانند به ترتیب مندرج در فوق خروج هر دومینیون خود مختار یا هر مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یاسرزمین تحت حاکمیت یا اداره آنها را از قرارداد حاضر اعلام دارند.
ماده 20 - مفاد قرارداد حاضر در مورد دولی که در تشریفات تسلیم اولین سند تصویبی شرکت کردهاند یک سال پس از تاریخ صورتجلسه مربوطه مجری خواهد بود. درباره سایر دولی که بعداً قرارداد را تصویب میکنند یا به آن ملحق میشوند همچنین در موارد پیشبینی شده در ماده 19 مدت مقرربرای اجرای قرارداد شش ماه از تاریخ تسلیم یادداشتهای مقرره طبق بند 2 ماده 17 و بند 2 ماده 18 به دولت بلژیک میباشد.
ماده 21 - در صورتی که یکی از دول متعاهد بخواهد از قرارداد حاضر خارج شود باید یادداشت اعلام خروج را کتباً به دولت بلژیک تسلیم کند و دولت بلژیک فوراً رونوشت مصدق یادداشت را تعیین تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید.
اثر خروج درباره دولتی که آن را اعلام نموده است یک سال پس از وصول یادداشت به دولت بلژیک ظاهر میشود.
ماده 22 - هر دولت متعاهد حق دارد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را به منظور بررسی اصلاحات ممکنه در متن این قرارداد بنماید.
دولتی که خواهان استفاده از این اختیار است باید یک سال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند
دولت بلژیک در دعوت کنفرانس اقدام خواهد نمود.
مقاوله نامه مربوط به امضا
نمایندگان مختار مذکور در ذیل ضمن امضای قرارداد بینالمللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریائی مقاولهنامهحاضر را که قوت و ارزش آن مطابق مواد مندرج در قرارداد است قبول کردهاند:
اول - دستگاه قانون گذاری هر دولت آزاد است که:
1 - بین مطالبات مندرج در بند 1 ماده 2 ترتیب معینی که مبتنی بر حفظ منافع خزانه کشور باشد برقرار کند.
2 - به ادارات مسئول امور بنادر و کارگاههای تعمیر کشتی و چراغهای دریائی و راههای قابل کشتیرانی اختیار دهد در مواردی که بقایای کشتی یا سایراشیائی را که موجب مزاحمت کشتیرانی گردیده و آنها را برداشتهاند و یا در مواردی که این ادارات طلبی بابت حقوق بندری از کشتی دارند و یا درنتیجه غفلت کشتی خساراتی وارد شده چنان چه از عهده پرداخت بر نیایند خود کشتی یا بقایای آن و یا اشیاء کشتی را توقیف و آنها بفروش رسانیده واز حاصل فروش مقدم بر طلب سایر طلبکاران خسارات خود را تامین نماید.
3 - در مورد خسارات وارده به تاسیسات بندری از نظر مطالبات ترتیبی غیر از آنچه در مواد 5 و 6 آمده برقرار کند.
دوم - مندرجات این قرارداد خللی به مقررات قوانین ملی دول متعاهد که به موسسات بیمه عمومی امتیازی در مورد مطالبات ناشی از بیمه کارکنانکشتی اعطاء نموده وارد نمیآورد.
در بروکسل - در یک نسخه امضا شده
10 آوریل 1926
قرارداد بالا مشتمل بر 22 ماده و پروتکل امضا میباشد ضمیمه قانون راجع باجازه الحاق دولت ایران بعهدنامه بینالمللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی