تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها

پرسش

دو نفر از ورثه نسبت به تمام ماترک توافق و احدی از آنها سهم‌الارث خود را از ماترک تقسیم شده به دیگری منتقل می‌کند. در صورت عدم تنفیذ تقسیم‌نامه و بطلان آن، آیا تراضی خصوصی طرفین راجع به فروش سهام معتبر است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ تراضی طرفین به انتقال سهم‌الارث خود به دیگری است و بطلان تقسیم‌نامه خللی به انتقال سهم‌الارث وارد نمی‌کند و تراضی طرفین با توجه به ماده 10 قانون مدنی معتبر است.

نظر اکثریت

به دلایل ذیل تراضی خصوصی طرفین بر فروش سهم‌الارث معتبر است:
1- بعد از فوت مورث، ارث محقق می‌شود و قواعد عقد شرکت، مجراست و طبق ماده 583 قانون مدنی هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند و این انتقال ممکن است بعد از تقسیم یا قبل تقسیم باشد و مستفاد از ماده 301 قانون امور حسبی، منتقل‌الیه قائم‌مقام خاص بوده و از این باب می‌تواند تقسیم ماترک را درخواست کند.
2- بطلان تقسیم صرفاً دلیل بطلان مازاد بر سهم‌الارث فروشنده است و دلیلی برای بی اعتباری تصرف حقوقی واقع شده نسبت به سهام شریک نخواهد بود و وی حق استناد به بطلان را ندارد. سایر وراث و خریدار می‌تواند نسبت به مازاد بر سهم فروشنده حسب مورد ادعای ابطال تقسیم و انتقال فضولی را داشته باشند.
3- مستفاد از قاعده فقهی انحلال عقد به اعتبار عقود متعدد و نیز خیار تبعض صفقه در باب بیع (ماده 441 قانون مدنی) می‌توان عمل حقوقی واقع شده را تجزیه نمود و تقسیم را باطل اما قرارداد خصوصی انتقال را به میزان سهم‌الارث قانونی، معتبر دانست.

نظر اقلیت

طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» یا «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» و مواد 190 و 191 قانون مدنی به تبع انحلال تقسیم، قرارداد خصوصی انتقال سهم‌الارث نیز باطل خواهد بود چراکه قصد طرفین بر انتقال مفروزی ماترک بوده اما متعاقبا با بطلان تقسیم کاشف به عمل آمده، فروشنده مالک مشاعی بوده است. بنابراین آنچه مقصود بوده حاصل نشده و نمی‌توان برخلاف قصد متعاقدین به عمل حقوقی اعتبار داد.

منبع