هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/2/25 بنا به پیشنهاد شماره 5897/21-833 مورخ 1392/1/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ذاری (موضوع ابلاغیه شماره 20721 مورخ 1379/5/22 و اصلاحیه های شماره 18928 مورخ 1380/5/10 و 39462 مورخ 1390/2/25)
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت. .. که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها؛
پ)
گزینه اول
پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول؛
گزینه دوم:
پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حق کسب و پیشه (حسن شهرت تجاری)؛
ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2- اصلاح «سرمایه گذار/سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب)
گزینه اول:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه دوم:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه سوم:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد.
گزینه چهارم:
اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه:
(1) بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک اشخاص حقیقی آن طرف متعاهد باشد،
(2) مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن اشخاص حقوقی در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد، از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سودسهام، کارمزد و حق الامتیاز.
4-
گزینه اول
تعریف خاصی از قلمرو هر کشور در موافقت نامه درج نگردد.
گزینه دوم
به صورت ماده ای مستقل «دامنه شمول موافقتنامه» به شرح زیر تعریف شود.
«دامنه شمول موافقتنامه عبارت از مناطق تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی میباشد، و مناطق دریایی را نیز که هر یک از طرفهای متعاهد براساس حقوق بین الملل در آن به اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می پردازد، شامل میشود.»
گزینه سوم
یکی از تعاریف زیر برای قلمرو به ترتیب مذکور درج گردد:
1- در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند:
اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد.
2- در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند و می خواهند مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره را ذکر کنند، یکی از دو گزینه زیر درج شود:
اول:
اصطلاح «قلمرو» در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی میباشد. از نظر این موافقتنامه منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره که هر یک از طرفهای متعاهد بر آن اعمال حقوق حاکمه یا صلاحیت می کنند نیز جزء قلمرو محسوب میشود.
دوم:
اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و حسب مورد شامل دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره مربوط به آنها نیز میشود.
3- در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارائه می کنند و طرف مقابل اصرار بر درج قید حقوق بین الملل در تعریف قلمرو دارد و از کشورهای غیر همسایه باشد:
اصطلاح «قلمرو» عبارت از قلمروی تحت حاکمیت هر یک از طرفهای متعاهد از جمله دریای سرزمینی آن میباشد و مناطق دریایی را نیز که هر یک از طرفهای متعاهد براساس حقوقی بین الملل در آن به اعمال حقوقی حاکمه یا صلاحیت می پردازد، شامل میشود.
4- در مواقعی که هر طرف متعاهد تعریف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه می کند:
اصطلاح «قلمرو» در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاری
1- هر یک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2- هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری
1- هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر یک از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری
1- سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
2- چنانچه هر یک از طرفهای متاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف های متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- مصادره و جبران خسارت
گزینه اول
1- سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد سرمایه پذیر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(با توجه به آثار متفاوتی که واژهای «سریع موثر، کافی و مناسب» در تامین خسارت دارد، سازمان میتواند حسب مورد و مصلحت به ترتیب اولویت به جاری عبارت اخیر این بند (و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد) یکی از عبارتهای زیر را به کار برد:
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بین الملل انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر کافی باشد، انجام پذیرد.
- انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد. مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت خسارت کافی انجام پذیرد. اصطلاح «خسارت کافی» شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است و نیز منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی شود.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
گزینه دوم: در مواردی که ایران سرمایه فرست است:
1- سرمایه گذاریهای اشخصا حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد سرمایه پذیر ملی(4)، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 7- زیان ها
سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8- بازگشت و انتقال سرمایه
1- هر یک از طرف های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه، انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف) عواید؛
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری؛
پ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری؛
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه؛
ث) اقساط وام های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود؛
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند؛
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9- جانشینی
هرگاه یکی از طرف های متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور معتبر شناخته خواهد شد،
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر یک از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران میباشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات میان یک طرف
متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
گزینه اول
چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) ارجاع کند.
گزینه دوم
چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صلاح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها میتواند از. .. بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
6- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7- تصمیمات هیات داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 13- حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف های متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14- اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2-
گزینه اول
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. .. سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی میگردد.
گزینه دوم
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند برای مدت. .. سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد با اخطار شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
3- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی. .. ساله مجری خواهد بود.
ماده 15- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه، در یک مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی،. .. و. .. تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود، در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن. .. ملاک میباشد.
این موافقتنامه در. .. در تاریخ. .. هجری شمسی برابر با. .. میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و. .. رسید.