هیات وزیران در جلسه 1398/5/13 به پیشنهاد شماره 10656 مورخ 1398/4/30 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) در چهارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با لحاظ شرط زیر اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند:
جمهوری اسلامی ایران طبق جزء (ب) بند (1) ماده (8) کنوانسیون اعلام مینماید که کنوانسیون را تنها تا محدوده موارد توافق طرف های موافقتنامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری
مقدمه
طرف های این کنوانسیون،
با تصدیق ارزش میانجی گری برای تجارت بین الملل به عنوان یک روش حل و فصل اختلافهای تجاری که در آن طرفهای اختلاف از شخص یا اشخاص ثالث درخواست می کنند به تلاش آنها در حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف کمک کنند؛
با توجه به روند رو به افزایش استفاده از میانجی گری در رویه های تجاری داخلی و بین المللی به عنوان روشی جایگزین برای اقدام قضایی؛ با در نظر گرفتن منافع قابل توجه استفاده از میانجی گری همچون کاهش مواردی که یک اختلاف منجر به خاتمه روابط تجاری میشود، تسهیل انجام معاملات بین المللی توسط طرف های تجاری و ایجاد زمینه های لازم در اجرای عدالت توسط دولت ها؛
با اعتقاد بر اینکه ایجاد چارچوبی برای موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری که مورد پذیرش دولت هایی با نظام های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت باشد، به توسعه مناسبات اقتصادی بین المللی هماهنگ کمک خواهد کرد؛
در موارد ذیل توافق می نمایند:
ماده 1 - قلمرو اجرا
1. این کنوانسیون بر موافقتنامه ای که ناشی از میانجی گری بوده و به صورت مکتوب برای حل و فصل اختلافات تجاری ("موافقتنامه حل و فصل") توسط طرفها منعقد شده و در زمان انعقاد، بین المللی باشد، اعمال میگردد، به نحوی که:
الف - محل تجارت حداقل دو طرف از طرف های موافقتنامه حل و فصل در دولت های مختلف باشد؛ یا
ب - دولتی که محل تجارت طرف های موافقتنامه حل و فصل در آن واقع شده، متفاوت باشد با:
1. دولتی که بخش قابل توجهی از تعهدات ناشی از موافقتنامه حل و فصل در آن اجرا میشود؛ یا
2. دولتی که بیشترین ارتباط نزدیک را با موضوع موافقتنامه حل و فصل دارد.
2. این کنوانسیون برای موافقتنامه های حل و فصل (ذیل) اعمال نخواهد شد:
الف - برای حل و فصل اختلاف ناشی از معاملات یکی از طرف ها (یک مصرف کننده) برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد شده باشند؛
ب - مربوط به قانون خانواده، ارث یا استخدام.
3. این کنوانسیون در موارد ذیل اعمال نخواهد شد:
الف) موافقتنامه های حل و فصلی که:
1. به تایید دادگاه رسیده اند یا در جریان رسیدگی نزد یک دادگاه منعقد شده باشند؛ و
2. به عنوان یک حکم قضایی در دولت آن دادگاه لازم الاجرا هستند؛
ب) موافقتنامه های حل و فصلی که به عنوان رای داوری ثبت شده و لازم الاجرا باشند.
ماده 2- تعاریف
1. از لحاظ بند(1)، ماده (1):
الف. چنانچه یکی از طرف ها بیش از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت مربوط محلی است که نزدیک ترین ارتباط با اختلاف حل شده در چارچوب موافقتنامه حل و فصل را با توجه به شرایط شناخته شده یا مورد نظر طرفها در زمان انعقاد موافقتنامه حل و فصل داشته باشد؛
ب. چنانچه یکی از طرفها محل تجارت نداشته باشد، محل اقامت دائمی او محل تجارت محسوب میشود.
2. موافقتنامه حل و فصل زمانی "به صورت مکتوب" محسوب میشود که محتوای آن به هر شکلی ثبت شده باشد. شرط لزوم مکتوب بودن موافقتنامه حل و فصل از طریق ارتباطات الکترونیکی نیز حاصل میشود؛ چنانچه اطلاعات موجود در آن برای استفاده در ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد،.
3. «میانجی گری» فرآیندی است که، صرف نظر از عبارت استفاده شده یا مبنایی که به موجب آن این فرآیند انجام میشود، طرفها از طریق آن تلاش می کنند با کمک شخص یا اشخاص ثالثی ("میانجی گر") بدون اجازه تحمیل یک راه حل بر طرفهای اختلاف، به حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف خود دست پیدا کنند.
ماده 3- اصول کلی
1. هر طرف کنوانسیون باید موافقتنامه حل و فصل را مطابق با آیین کار آن و به موجب شرایط مقرر در این کنوانسیون اجرا نماید.
2. در صورت بروز اختلاف در مورد موضوعی که یکی از طرفها ادعا می کند قبلاً از طریق یک موافقتنامه حل و فصل برطرف شده است، یک طرف کنوانسیون باید به طرف دیگر اجازه دهد که به موافقتنامه حل و فصل بر اساس آیین کار آن و به موجب شرایط مندرج در این کنوانسیون استناد نماید تا اثبات کند که موضوع این اختلاف قبلاً حل و فصل شده است.
ماده 4- الزامات استناد به موافقتنامه های حل و فصل
1. طرفی که به موجب این کنوانسیون به موافقتنامه حل و فصل استناد می کند باید در صورت درخواست اجرا، مدارک ذیل را به مرجع صلاحیتدار طرف مقابل ارائه دهد:
الف) موافقتنامه حل و فصل امضا شده توسط طرفها؛
ب) ادله ای دال بر اینکه موافقتنامه حل و فصل ناشی از میانجی گری بوده است، مانند:
1- امضای میانجی گر در موافقتنامه حل و فصل ؛
2- سندی که توسط میانجی گر امضا شده و حاکی از انجام پذیرفتن میانجی گری است؛
3- گواهی توسط موسسه برگزارکننده میانجی گری؛ یا
4- در نبود بندهای 1، 2 یا 3، هر گونه دلیل دیگر مورد قبول مرجع صلاحیتدار.
2. شرط مربوط به اینکه موافقتنامه حل و فصل باید توسط طرفها یا در موارد مقتضی توسط میانجی گر امضا شود از طریق ارتباطات الکترونیکی محرز میگردد چنانچه:
الف) شیوه ای اتخاذ گردد تا طرفها یا میانجی گر شناسایی شوند و از قصد طرفها یا میانجی گر در ارتباط با اطلاعاتی که در ارتباطات الکترونیکی وجود دارد، دلالت حاصل کند؛ و
ب) روش مورد استفاده یا:
- به منظور تولید یا استفاده از ارتباطات الکترونیکی با در نظر گرفتن تمام شرایط، از جمله در هر موافقتنامه مرتبط به نحو مناسبی قابل اعتماد باشد؛ یا
- تحقق موارد اشاره شده در بند فرعی فوق الذکر (الف) به تنهایی یا با کمک ادله بیشتر محرز شود.
3. چنانچه موافقتنامه حل و فصل به زبان رسمی طرف کنوانسیون که در آنجا درخواست اجرا طرح میشود، نباشد، مقام صلاحیتدار میتواند ترجمه موافقت نامه به آن زبان را درخواست نماید.
4. مقام صلاحیتدار میتواند به منظور اطمینان از تحقق الزامات کنوانسیون ارایه هرگونه مدرک ضروری را الزام نماید.
5. مقام صلاحیتدار باید هنگام بررسی درخواست اجرا، در اسرع وقت اقدام نماید.
ماده 5- زمینه های امتناع از پذیرش اجرا
1. مقام صلاحیتدار طرف کنوانسیون که درخواست به موجب ماده 4 در آنجا طرح شده است، میتواند از پذیرش آن بنا به درخواست طرف دیگری که درخواست اجرا علیه وی مطرح شده، امتناع ورزد تنها در صورتی که آن طرف مدارکی به مقام صلاحیتدار ارائه نماید دال براینکه:
الف) یکی از طرفهای موافقتنامه حل و فصل فاقد اهلیت است؛
ب) موافقتنامه حل و فصلی که استناد به آن خواسته شده:
1. طبق قانونی که طرفها به عنوان قانون معتبر تابع آن هستند یا درصورت فقدان هرگونه نشانه ای دال بر آن، تحت قانون مفروض قابل اعمال توسط مقام صلاحیتدار طرف کنوانسیونی که بر مبنای ماده 4 درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، باطل و بی اعتبار، غیرعملی یا امکان اجراء شدن ندارد.
2. طبق شرایط آن؛ الزام آور نیست یا نهایی نشده است؛ یا
3. متعاقبا اصلاح شده باشد؛
پ) تعهدات مندرج در موافقتنامه حل و فصل:
- اجرا شده باشند؛ یا
- واضح و قابل درک نباشند.
ت) پذیرش اجرا مغایر با شروط موافقتنامه حل و فصل باشد؛
ث) نقض فاحش معیارهای قابل اعمال بر میانجی گر یا میانجی گری توسط میانجی گر اتفاق افتاده باشد که بدون آن نقض، آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمی کرد؛ یا
ج) کوتاهی میانجی گر از افشای شرایطی به طرفها که منجر به تردید شود در بی طرفی یا استقلال میانجی گر شده است و چنین کوتاهی در افشا تاثیر مادی یا نفوذ ناروا بر یک طرف گذاشته است که بدون چنین کوتاهی، آن طرف موافقتنامه حل و فصل را منعقد نمی کرد.
2. مقام صلاحیتدار طرف کنوانسیون که به موجب ماده 4 درخواست اجرا در آنجا طرح شده است، هم چنین میتواند در پذیرش اجرا امتناع ورزد چنانچه دریابد که:
الف) پذیرش اجرا مغایر با نظم عمومی آن طرف است؛ یا
ب) موضوع اختلاف طبق قانون آن طرف از طریق میانجی گری قابل حل و فصل نباشد.
ماده 6- درخواست ها یا دعاوی موازی
در صورت ارائه درخواست یا طرح دعاوی مربوط به موافقتنامه حل و فصل به دادگاه یا دیوان داوری یا هر مرجع صلاحیتدار دیگری که میتواند بر درخواست اجرا به موجب ماده 4 اثر بگذارد، مرجع صلاحیتدار طرف کنوانسیونی که چنین درخواست اجرایی در آنجا اقامه شده است میتواند درصورت صلاحدید، تصمیم گیری را به تعویق بیاندازد و همچنین میتواند بر اساس درخواست یک طرف، از طرف دیگر بخواهد که تامین مناسبی ارائه نماید.
ماده 7- سایر قوانین یا معاهدات
این کنوانسیون نباید هیچ یک از طرف های ذینفع را از هر گونه حقی که ممکن است از یک موافقتنامه حل و فصل بهره مند شوند به شکل و در حدود مجاز قانون یا معاهدات طرف کنوانسیونی که چنین موافقتنامه حل و فصلی قرار است در آنجا مورد استناد قرار گیرد، محروم نماید.
ماده 8- شرط
1. یک طرف کنوانسیون ممکن است اعلام نماید که:
الف) این کنوانسیون را در خصوص موافقتنامه های حل و فصل که عضو آن است، یا سازمان های دولتی یا هر شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی عمل می کند عضو آن باشند، در حدود مشخص شده در اعلامیه، اجرا نخواهد کرد.
ب) این کنوانسیون را تنها تا محدوده مورد توافق طرفهای موافقتنامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون اجرا می کند.
2. هیچ گونه شرطی به غیر از مواردی که صراحتاً در این ماده مجاز شده است، پذیرفته شده نیست.
3. حق شرط توسط یک طرف کنوانسیون در هر زمانی میتواند اعمال گردد. شرط های اعمال شده در زمان امضا، منوط به تایید آن در زمان تصویب، پذیرش یا تایید است. چنین شرط هایی همزمان با لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن طرف کنوانسیون نافذ خواهند شد. حق شرط های اعمال شده در زمان تصویب، پذیرش یا تایید یا الحاق به این کنوانسیون و یا مطابق ماده 13 در زمان اعلامیه همزمان با لازم الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به طرف کنوانسیون مربوط نافذ خواهند شد. شرط هایی که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن طرف کنوانسیون تودیع میشود، شش ماه پس از تاریخ تودیع نافذ میگردد.
4. شرط ها و تاییدیه های آنها باید نزد امین تودیع شود.
5. هر طرف کنوانسیون که به موجب این کنوانسیون شرطی اعمال کرده است، میتواند در هر زمانی آن را پس بگیرد. چنین انصرافی باید نزد امین تودیع شود که شش ماه پس از تاریخ تودیع نزد امین، نافذ میگردد.
ماده 9- اثر موافقتنامه حل و فصل اختلاف
کنوانسیون و هرگونه شرط یا خروج از آن تنها نسبت به موافقتنامه های حل و فصلی اعمال خواهد شد که زمان انعقاد آن بعد از تاریخی باشد که کنوانسیون، شرط یا خروج از آن برای آن طرف کنوانسیون لازم الاجراء شده است.
ماده 10- امین
دبیرکل سازمان ملل متحد بدین وسیله به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
ماده 11- امضا، تصویب، پذیرش، تایید، الحاق
1. این کنوانسیون برای امضا توسط همه کشورها در سنگاپور در تاریخ 7 آگوست 2019 (16 مرداد 1398) باز بوده و پس از آن نیز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک باز خواهد بود.
2. این کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا تایید امضا کنندگان است.
3. این کنوانسیون برای الحاق همه دولت هایی که آن را امضا نکرده اند، از تاریخ امضا باز میباشد.
4. اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق باید نزد امین کنوانسیون تودیع شود.
ماده 12- مشارکت سازمان های یکپارچه اقتصادی منطقه ای
1. هر سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای که توسط دولت های مستقل تشکیل شده باشد و دارای صلاحیت در امور مشخص تحت حاکمیت این کنوانسیون میباشد، میتواند همانند دولت ها، این کنوانسیون را امضا، تنفیذ، پذیرش و تایید نموده یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای تا آنجا که در حوزه مسائل تحت حاکمیت این کنوانسیون صلاحیت دارد، حقوق و تعهدات یک طرف کنوانسیون را دارا میباشد. در این کنوانسیون، در جایی که تعداد طرف های کنوانسیون مدنظر است، سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای علاوه بر دولت های عضو خود به عنوان یک طرف کنوانسیون محسوب نمی شود.
2. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای باید در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، طی بیانیه ای اموری که تحت حاکمیت این کنوانسیون است و توسط دولت های عضو صلاحیت آن به سازمان اعطاء شده است را به امین اعلام کند. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای باید در اسرع وقت هرگونه تغییر در توزیع صلاحیت، از جمله انتقال صلاحیت های جدید را که به موجب این بند در بیانیه مشخص شده است، به امین اطلاع دهد.
3. هر گونه اشاره به "طرف کنوانسیون"، "طرف های کنوانسیون"، "دولت" یا "دولت ها" در این کنوانسیون به صورت یکسان برای یک سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای نیز در موارد مقتضی به کار برده میشود.
4. این کنوانسیون نباید بر قواعد متعارض یک سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای غالب باشد، خواه این قوانین قبل یا بعد از این کنوانسیون تصویب یا به اجرا درآمده باشند: (الف) چنانچه به موجب ماده 4، درخواست اجرا مربوط به دولتی باشد که عضو چنین سازمانی است و همه دولت های ذیربط به موجب بند یک ماده 1 عضو این سازمان هستند؛ یا (ب) مربوط به شناسایی یا اجرای احکام بین دولت های عضو چنین سازمانی باشد.
ماده 13- نظام های حقوقی غیریکپارچه
1. اگر یک طرف کنوانسیون دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آن نظام های حقوقی مختلفی در رابطه با مسائل مورد بحث در این کنوانسیون قابل اعمال باشد، میتواند در زمان امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن یا تنها به یک یا چند واحد آن تعمیم داده شود و در هر زمان میتواند اعلامیه خود را با ارائه یک اعلامیه دیگر اصلاح نماید.
2. این اعلامیه ها باید به امین اعلان شود و به طور واضح اعلام گردد کنوانسیون به کدام واحدهای سرزمینی تعمیم می یابد.
3. اگر یک طرف کنوانسیون دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آن نظام های حقوقی متفاوتی در رابطه با مسائل مورد بحث در این کنوانسیون اعمال میگردد:
الف) هر گونه ارجاع به قوانین یا آیین کار یک دولت باید در صورت مقتضی ارجاع به قانون یا آیین کار جاری در واحد سرزمینی مربوطه تفسیر شود؛
ب) هر گونه ارجاع به محل تجارت در یک دولت باید در صورت مقتضی ارجاع به محل تجارت واحد سرزمینی مربوطه تفسیر شود؛
پ) هر گونه ارجاع به مقام صلاحیتدار یک دولت باید در صورت مقتضی ارجاع به مقام صلاحیتدار واحد سرزمینی مربوطه تفسیر شود.
4. چنانچه یک طرف کنوانسیون هیچ گونه اعلامیه ای بر اساس بند 1 این ماده ارائه نکند، کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت تعمیم داده میشود.
ماده 14- لازم الاجرا شدن
1. این کنوانسیون شش ماه پس از تودیع سومین سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2. هر گاه کشوری بعد از تودیع سومین سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، اقدام به تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به کنوانسیون نماید، نسبت به آن دولت، کنوانسیون شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون برای واحد سرزمینی که به موجب ماده 13 تحت شمول آن قرار میگیرد، شش ماه بعد از ابلاغ اعلامیه مندرج در ماده مذکور، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 15- اصلاحیه
1. هر طرف کنوانسیون میتواند پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. متعاقباً دبیرکل باید اصلاحیه پیشنهادی را به اطلاع سایر طرف های کنوانسیون برساند و درخواست نماید که آیا آنها موافق برگزاری نشست طرف های کنوانسیون به منظور بررسی و به رای گذاری این پیشنهاد هستند. در صورتی که در فاصله چهار ماه از تاریخ آن مکاتبه، حداقل یک سوم طرفها موافق برگزاری چنین نشستی باشند، دبیرکل باید نشست را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار نماید.
2. نشست طرفهای کنوانسیون باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا به توافق در خصوص هر اصلاحیه ای برسد. اگر همه تلاش ها برای توافق مبذول شود و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راه، تصویب اصلاحیه مستلزم رای دو سوم اکثریت طرف های کنوانسیون که در نشست حضور داشته و رای داده اند، میباشد.
3. اصلاحیه تصویب شده توسط امین به تمام طرفهای کنوانسیون برای تصویب، پذیرش یا تایید ارسال میشود.
4. اصلاحیه تصویب شده، شش ماه پس از تاریخ تودیع سومین سند تصویب، پذیرش یا تایید، لازم الاجرا خواهد شد. هنگامی که یک اصلاحیه لازم الاجرا گردد، برای طرفهای کنوانسیون که رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده اند، الزام آور میباشد.
5. هنگامی که یک طرف کنوانسیون پس از تودیع سومین سند تصویب، پذیرش یا تایید، اقدام به تصویب، پذیرش یا تایید اصلاحیه نماید، اصلاحیه شش ماه بعد از تاریخ تودیع سند تصویب، پذیرش یا تایید آن به طرف کنوانسیون نسبت به آن لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 16- خروج
1. یک طرف کنوانسیون میتواند از طریق اعلان رسمی و مکتوب خطاب به امین از این کنوانسیون خارج شود. خروج میتواند به واحد های سرزمینی خاص با نظام حقوقی غیریکپارچه که این کنوانسیون برای آن اعمال میشود، محدود شود.
2. اعلامیه خروج، 12 ماه پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط امین نافذ میگردد. چنانچه اعلامیه مدت زمان طولانیتری برای لازم الاجرا شدن خروج مشخص شود، خروج بعد از خاتمه این مدت طولانی و پس از دریافت اعلامیه توسط امین نافذ میشود. کنوانسیون نسبت به موافقتنامه های حل و فصلی که قبل از زمان نافذ شدن خروج منعقد شده باشند، باید همچنان اعمال گردد.
این کنوانسیون در............ روز. ................، در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسانی میباشند، منعقد گردید.