نظر به اینکه در مورد افراز و تفکیک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها چند قانون وضع شده و پرسش های متعددی در این مورد از وزارت دادگستری به عمل آمده است موضوع در کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی مطرح گردید و اینک مفاد نظر متخذه و موارد نسخ و اعتبار قوانین مزبور ذکر میشود.
ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1345 که موضوع آن فقط تفکیک اراضی است کلیه شهرهایی را که نقشه جامع داشته یا نداشته باشد در بر می گرفته است.
ماده 154 قانون ثبت اسناد نیز منحصر به تفکیک اراضی است ولی فقط نسبت به شهرهایی که نقشه جامع داشته باشد تعیین تکلیف کرده و در همین حد ماده 101 قانون شهرداری را نسخ کرده است.
ماده ششم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 نیز منحصراً مربوط به شهرهایی است که دارای نقشه جامع میباشد ولی تفکیک را مقید به اراضی نکرده است لذا ماده 154 قانون ثبت را نسخ می کند و نسبت به کلیه املاک لازم الرعایه است.
بنابر آنچه ذکر شده ماده 101 قانون شهرداری فقط در مورد شهرهایی که نقشه جامع ندارد منحصراً نسبت به اراضی در شهر و حریم آن لازم الاجرا است و نسبت به غیر اراضی محاکم و ادارات ثبت راساً عمل خواهند کرد ولی در شهرهایی که نقشه جامع یا هادی داشته باشد نسبت به کلیه تفکیک ها و افراز اعم از زمین و خانه و باغ منحصراً به موجب ماده ششم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رفتار خواهد گردید.
وزیر دادگستری