شماره دادنامه: 140531390000547259
تاریخ دادنامه: 1405/03/05
شماره پرونده: 0107505
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد گلیج
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 45184 مورخ 1401/08/21 سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره 701/62973 مورخ 1401/09/22 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 45184 مورخ 1401/08/21 سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره 701/62973 مورخ 1401/09/22 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اینجانب برابر اعتبار نامه پیوستی عضو هیات مدیره اتّحادیه تعمیرکاران اتومبیل شهرستان تنکابن هستم و به صورت غیر موظّف در جلسه فعالیت داشته که به پیشنهاد شورای اسلامی عسل محله به صورت پاره وقت مطابق قرارداد حضور یک روزه به عنوان دهیار پاره وقت روستای دور افتاده و کم جمعیت انتخاب شدم. متاسفانه اخیراً سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طبق بخشنامه های مورد شکایت دهیاری یا دهیار را جزء دستگاه اجرایی و مشمول ماده 5 خدمات کشوری اعلام و عضویت هم زمان در هیات مدیره اتّحادیه ها را ممنوع نمودند و متذکّر شدند که از سمت دهیاری باید استعفا دهند و این تصمیم مغایر با قانون به خصوص خلاف ماده 117 قانون خدمات کشوری و خارج از حدود و اختیارات این دو سازمان می‌باشد و این که دهیاری مشمول ماده 5 خدمات کشوری نبوده و جزء دستگاه اجرایی نیز نمی‌باشد و مشمول قانون خدمات کشوری نیز نمی گردد. ضمن این که در زمان ثبت نام بخشدار کتباً اعلام کرد که دهیاران پاره وقت جزء دستگاه اجرایی نبوده و مشمول تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفی نمی شوند.
لازم به ذکر است دهیاری نهادی است عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به صورت خود کفا اداره می‌شود و در کشور کد اجرایی نداشته و از اعتبارات تملّک دارایی شهرستان استفاده نمی کند.
در پرسش و پاسخ از معاونت حقوقی امور مجلس به کرّات اشاره شده که دهیاری مشمول خدمات کشوری نبوده و از مقرّرات قانون خدمات کشوری مستثنی بوده است. دادنامه های متعدّد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9110090905800672 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی، دادنامه شماره 518 شعبه 45، دادنامه شماره 9809970906010660 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی و رای وحدت رویه شماره 9809970905810087 الی 9809970905810091 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی نیز مورد تایید و تصریح قرار گرفت که به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها و دهیاری ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مواد 3 و 5 آن مستثنی بوده و همگی حکایت از این امور دارد که دهیاری ها مشمول قانون خدمات کشوری نبوده بلکه مشمول قانون کار می‌باشند. بنا به مراتب پیشگفت چون بخشنامه های مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خواندگان بوده، به استناد بند یک و ماده 88 از قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های مورد شکایت مورد استدعا است."
متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:
"الف: بخشنامه شماره 45184 مورخ 1401/08/21
سرکار خانم نیره میرزایی
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی
موضوع: انتخاب دهیار به عنوان عضو هیات مدیره اتّحادیه صنف مشاورین املاک
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 37606 مورخ 1401/07/19 در خصوص انتخاب دهیار به عنوان عضو هیات مدیره اتّحادیه صنف مشاورین املاک مراتب به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:
به موجب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی بوده و طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری جزو دستگاه های اجرایی می‌باشد. بنابراین دهیاران نیز در طول خدمت در دهیاری از کارکنان این دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.
- سرپرست دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ب: بخشنامه شماره 62973/701 مورخ 1401/09/22
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر
موضوع: ارسال جوابیه
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 62679/701 مورخ 1401/09/21 در خصوص عضویت دهیاران در ترکیب هیات مدیره اتّحادیه‌های صنفی به اطّلاع می‌رساند مطابق مفاد قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد و طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری جزء دستگاه های اجرایی می‌باشد. لذا دهیاران نیز در طول خدمت در دهیاری از کارکنان این دستگاه اجرایی بوده و جهت شرکت و عضویت در هیات مدیره اتّحادیه‌های صنفی می‌بایست از سمت دهیاری خود استعفاء دهند. علی هذا جهت بهره‌برداری نامه شماره 45184 مورخ 1401/08/21 سرپرست حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اطّلاع ارسال می‌گردد.
- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 1165 مورخ 1402/01/15 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب 1377/04/14 و ماده 2 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوّب 1380/11/21 هیات وزیران، دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و [طبق] نصّ صریح مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تبصره ذیل ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401 به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند.
2- برخلاف استنباط شاکی ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که موسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده در واقع مستثنیٌ منه، ناظر به مقرّرات اداری و استخدامی است نه تعاریف قانونی مندرج در فصل اول قانون. به عبارت دیگر مقنّن در فصل اول تعاریف قانونی را در خصوص «وزارتخانه»، «موسّسه دولتی»، «موسّسه یا نهادعمومی غیردولتی»، «شرکت دولتی» و «دستگاه اجرایی» به دست آورده و سپس در ماده 117 نهادهای عمومی غیردولتی را از شمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده است. بنابراین شکایت مطروحه که متضمّن عدم شناسایی دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی می‌باشد، برخلاف نص قانون و فاقد وجاهت قانونی است.
علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق، نامه [بخشنامه های] معترضٌ عنه مغایر با قوانین و مقرّرات و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 تقاضای رد شکایت مورد استدعا است."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران) تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل مصوّب 1373/10/11: «تصدّی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسّساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلّق به دولت و یا موسّسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسّسات برای کارکنان دولت ممنوع است.» با توجه به حکم قانونی مذکور، هرچند دهیاری ها به موجب قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوّب سال 1377 یکی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی و مآلاً دستگاه های اجرایی هستند، ولی با توجّه اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 9909970905810399 - 9909970905810398 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که قانون کار بر دهیاران حاکم است و برمبنای رای شماره 140009970905813221 مورخ 1400/12/07 این هیات اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران امکان‌پذیر نیست، بنابراین دهیاران دارای رابطه استخدامی با دولت نبوده و اشتغال آنها در دستگاه های دولتی فاقد منع قانونی است و بر همین اساس، بخشنامه شماره 45184 مورخ 1401/08/21 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره 62973/701 مورخ 1401/09/22 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که برمبنای آنها مقرّر شده است که دهیاران برای اشتغال در مشاغل دیگر باید از سمت دهیاری استعفاء دهند، خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری