رای 7 شماره مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:93/66

شماره دادنامه: 7

تاریخ رای: پنج‌شنبه 23 فروردین 1369

شاکی:آقای علی محمد سازگار زاده

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1 - 1/40 مورخ 63/6/4

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرورش در 286 جلسه خود، مورخ 1/10/61 مبادرت به صدور رای نموده، که چهار راه حل برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر ازدواج کرده، پیش‌بینی نموده است. متاسفانه در تاریخ 4/6/63 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 1 - 401 اعلام داشته است: الف)روسای دبیرستان‌ها مختارند که چنین دانش‌آموزانی را، بی‌ثبت نام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رای صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/10/61 هدایت کنند. ب)دختران دانش‌آموزی که حین سال تحصیلی ازدواج می‌کنندنیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند. با توجه به، اینکه این بخشنامه مانع تحصیل این‌گونه دانش‌آموزان است، تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه، سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره 1/302/710 مورخ 24/1/68، پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را، ارسال نموده‌اند، که در نامه مذکور آمده است. رای صادره، در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، پس از طی مراحل اداری، با شماره 1 - 1/14668 - 29/10/61 به استان‌ها ارسال شده است. در سال تحصیلی 63 - 62 که می‌بایست مفاد مصوبه به اجراء در می‌آمد با اعتراض اولیاء و روسای مدارس و معلمین قرار گرفت. و عملاً به مرحله اجرا در نیامد. اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی وزارت متبوع بررسی شد، و مقرر گردید که اصلاحیه‌ای صادر و بند 4 مصوبه، لغو گردد، اما این جریان با دوران فطرت شورای عالی آموزش و پرورش مواجه گردید. بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام وزارت بخشنامه 1 - 1/40 - 4/6/63 را صادر به استان‌های کشور، ابلاغ گردیده است. و حذف بند 4 مصوبه فوق‌الذکر، تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

صرف نظر از این که بخشنامه مزبور اساساً مغایرتی با اصل 130 قانون اساسی ندارد، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در هیات عمومی نیز تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع