تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دستور عدم پرداخت قبل از تاریخ چک، حاکی از وعده دار بودن چک است.
در خصوص اتهام آقای ف.م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 54 /... / 1392 مورخ 1392/01/31 به مبلغ 45/000/000 ریال عهده بانک ملت موضوع شکایت آقای و.م.، با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، مدراک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و دفاعیات غیرموجه متهم با توجه به نظریه کارشناس رسمی مبنی بر الحاق جمله (ضمنا چک بانک ملت به شماره 54 /.../ 1392 میباشد به رسید عادی در مرحله زمانی دیگر پس از تحریر و تنظیم سند صدور امضائات و با قلمی متفاوت که سطر آخر اضافه گردیده است توجها به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر اوضاع و احوال و امارات موجود دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 1 و 3 و بند ب ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
در خصوص واخواهی آقای ف.م. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9209970232900611 مورخ 29/2/92 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه و بررسی لایحه اعتراضی واخواه، ضمن رد اعتراض مشارالیه، دادنامه فوق الذکر را عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/6/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 00611 مورخ 29/5/92 صادر که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 54 /.../ 1392 مورخ 31/1/92 به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 44 /... بانک ملت با شکایت آقای و.م. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر شش ماه حبس محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که چک مورد ترافع بنا به حکایت گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه افزون بر کسر موجودی به لحاظ دستور صادرکننده به بانک در اجرای ماده 14 قانون صدور چک منتهی به برگشت و عدم پرداخت گردیده است و نظر به این که ملاحظه کپی دستور عدم پرداخت موصوف که از سوی بانک محال علیه و در اجرای تصمیم متخذ در تاریخ 16/10/92 از ناحیه این دادگاه ارسال شده مبین این امر است که دستور عدم پرداخت در تاریخ 24/1/92 و به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک موضوع پرونده صادر شده است که خود گویای وعده دار بودن چک مختلف فیه و مآلا فقد وصف جزایی بوده، علی هذا دادگاه بنابه مراتب مسطوره و توجها به بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و نیز بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیک وردی - شیخی