دادنامه: 212
تاریخ: 1372/12/15
کلاسه پرونده: 7200234
شاکی: آقایان ناصر و نوروز عبداللهی مقدم فرزندان حاجی
موضوع خواسته: طرح پرونده در هیات عمومی در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به ماده 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
مقدمه: آقایان ناصر و نوروز عبداللهی مقدم فرزندان حاجی طی دادخواست تقدیمی تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای تجدیدنظر نسبت به رای شماره 319 - 16؍4؍1372 صادره از شعبه بیست و یکم سابق دیوان را در اجرای تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری را نموده و ریاست کل محترم دیوان در تاریخ 6؍11؍1372 موضوع را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده و در جلسه مورخ 16؍11؍1372 تقاضای شکات و تشخیص ریاست کل محترم دیوان مبنی بر نقض رای صادره از شعبه 21 سابق دیوان در پرونده کلاسه 71؍521 مطرح شده و هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء اعتراض را وارد دانسته و عقیده به نقض دادنامه شماره 319 - 16؍4؍1372 در پرونده کلاسه 21؍71؍521 شعبه 21 سابق دیوان داشته و لذا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مستنداً به مقررات تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26؍2؍1372 مجلس شورای اسلامی و رعایت تبصره 3 ذیل همان ماده قانون مرقوم نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته در دادخواست ثبت شده به شماره 7926 - 7؍5؍71 در پرونده کلاسه 21؍71؍521 شعبه 21 سابق دیوان عدالت اداری: 1. اعلام عدم شمول عوارض پذیره. 2. عدم مطالبه عوارض پارکینگ 3. ابطال رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده و دادنامه شماره 319 - 16؍4؍1372 در این خصوص صادر شده، نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته در پرونده کلاسه 21؍69؍1086 الزام کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تهران به صدور پایان کار بوده و دادنامه شماره 691 - 21؍8؍70 در این خصوص صادر شده و در نتیجه نسبت به اعلام عدم شمول عوارض پذیره مورد تقاضا به شرح دادنامه شماره 691-21؍8؍70 در پرونده کلاسه 21؍71؍521 هیچگونه تصمیمی اتخاذ نگردیده تا مورد منطبق با بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، لذا دادنامه مورد اعتراض فقط در این قسمت نقض و برای رسیدگی مجدد در این مورد به شعبه دیگر ارجاع میگردد.