شماره دادنامه: 140231390002931053
تاریخ دادنامه: 1402/11/10
شماره پرونده: 0200158
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه- 1401/04/29 هیات وزیران
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 408169- 1401/12/22 اعلام کرده است که:
" 1- قانونگذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.
2- در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه- 1401/04/29 با موضوع «آییننامه اجرایی تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور» نحوه اجرای جزء قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است. در بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه- 1401/04/29 مقرر گردیده، در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های نوآور (استارت آپی) فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (15،000،000،000،000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء مذکور صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و نوآوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه شود.
این در حالی است که قانونگذار در جزء 1 بند (ب) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور تسهیلات موضوع این جزء را به شرکت های دانش بنیان مورد حکم قرار داده و صندوق های مذکور صرفاً نقش معرفی کننده مشمولان و تبیین کننده شرایط و سقف تسهیلات را عهده دار بوده اند و قانونگذار مجوزی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به این صندوق ها صادر نکرده است. بنا به مراتب آن قسمت از بند (ب) ماده 11 تصویب نامه شماره 70416/ت59938ه- 1401/04/29 هیات وزیران در مورد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و نوآوری مغایر با قانون مذکور و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره 62/26625 - 1401/02/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به استناد جزء 9 بند (د) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
.............
ماده 11- به منظور حمایت از اشتغال و در اجرای بند (ب) ماده 89 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اولویت زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی بانک مرکزی مکلف است مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (1،020،000،000،000،000) ریال تسهیلات قرض الحسنه را به شرح بندهای زیر از طریق موسسه اعتباری تخصیص دهد. مسیولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و موسسه اعتباری و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است:
............
ب- در راستای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های نوآور (استارت آپی)، فناور، دانش بنیان و خلاق از طریق توسعه نظام اختصاصی تامین مالی نوآوری، مبلغ پانزده هزار میلیارد (15،000،000،000،000) ریال از منابع مندرج در بخش دوم جزء 1 بند (ب) تبصره 16 قانون، صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری با سقف مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق نوآوری و شکوفایی و دوره بازپرداخت حداکثر 60 ماهه میشود."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان و با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در جزء (1) بند (ب) تبصره (16) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر نموده است که در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی مکلّف است که از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50،000،000،000،000) ریال را از محل منابع سپردههای پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد و شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و در این قانون به نحو کاملاً صریح، میزان تسهیلات و محل اختصاص آنها بیان شده است که مستقیماً میبایست به شرکت های دانش بنیان و خلاق اختصاص یابد و نقش صندوق نوآوری و شکوفایی (امید) صرفاً نقش معرف است و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت بخشی از این مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال یعنی میزان پانزده هزار میلیارد ریال آن صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه به صندوق های پژوهش و فناوری شده است و طرف شکایت نیز در خصوص دلایل توجیهی این اقدام و تسهیم مبلغ، مطلبی بیان نداشته است و بخشی از تسهیلات موضوع قانون از محل تخصیص آن با تصویب این مقرره انحراف پیدا کرده است، لذا قسمت مورد شکایت از بند (ب) ماده (11) تصویبنامه شماره 70416/ت 59938ه مورخ 1401/04/29 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین