قانون موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود:

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند.
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی وسایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالاهای خاص، با در نظرگرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت طرفهای متعاهد و برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، بهداشت عمومی و فرهنگی آنان زیان آور است، با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود، با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس شرایط قانونی توافق شده دوجانبه به نحوی موثرتر صورت بگیرد، با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری شورای همکاری گمرکی و با توجه به کنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالاهای خاص، در موارد زیر توافق کرده اند:

فصل اول - تعاریف

ماده 1- از لحاظ این موافقتنامه:

بند الف - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود؛
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛
برای دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، اداره کل گمرک.

بند ب -مطالبات گمرکی» به هرگونه حقوق گمرکی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد وصول نشده باشد اطلاق می‌شود.

بند پ - «حقوق گمرکی» به تمام حقوق، مالیاتها، عوارض یا هرگونه هزینه های دیگر غیر از عوارض و هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمروی طرف های متعاهد در اجراء قانون گمرکی وضع می‌گردد اطلاق می‌شود.

بند ت - «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر(ترانزیت)، انبارداری و جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت وکنترل و در ارتباط با مبارزه با پول شویی.

بند ث - «تخلفات گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع به نقض قوانین گمرکی؛

بند ج - «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها؛

بند چ - «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که برای اجراء قانون گمرکی تعیین شده است؛

بند ح - «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛

بند خ - «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛

بند د - «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود؛

بند ذ - «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند؛

بند ر - «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است؛

بند ز - «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل دوم - دامنه شمول موافقتنامه

ماده 2-

1- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود درجهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری و در محدوده صلاحیت ومنابع موجود گمرک خود انجام دهد؛

3- این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تاثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضایی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات مزبور و موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را درصورت معلوم بودن مشخص نماید؛

4- مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

ماده 3- گمرکها جلسات هماهنگی را برای گسترش همکاریهای اداری و به ویژه در زمینه های تبادل تجربیات و آموزش کارکنان برگزار خواهند کرد.

فصل سوم - اطلاعات

ماده 4- اطلاعات جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی

1- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ)کالاهایی که معلوم شده می‌تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرد همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛
ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، طبق شرایط بند (2) ماده (2) این موافقتنامه.

2- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهد کرد:
الف- آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟
ب- آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟

3- هریک ازگمرکها درحین اجراء تحقیقات درحوزه قلمرو ملی خود و به نیابت از طرف گمرک دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

ماده 5- مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد گمرک طرف متعاهد دیگر، درمواردی که امکانپذیر می‌باشد، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.

ماده 6- اطلاعات برای ارزیابی حقوق گمرکی
1- کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه، بنا به درخواست شامل ارائه اطلاعاتی برای اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهد بود.
2- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، بدون لطمه زدن به ماده (20) این موافقتنامه و در جهت حمایت از اعمال صحیح قوانین گمرکی یا جلوگیری از کلاهبرداری گمرکی، اطلاعاتی را برای کمک به گمرک درخواست کننده که دلایلی مبنی بر تردید در مورد صحت یا دقت یک اظهارنامه دارد ارائه خواهد کرد.

ماده 7-

1 - ابلاغ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیمات اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور ازسوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می­گیرد، مطلع نماید.

2- چنین ابلاغ هایی طبق رویه های قابل اعمال درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده درمورد تصمیمات ملی مشابه انجام خواهد شد.

ماده 8- دریافت مطالبات گمرکی
1- گمرکها بنا به درخواست، در خصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، مقررات اداری و قانونی لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (22) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 9- نظارت و اطلاعات
گمرک درخواست شونده بنابه درخواست باید تا حد ممکن برموارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:
الف) کالای درحال حمل یا درانبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ب) وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛
پ) اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می‌شوند.

ماده 10- تحویل کنترل شده
گمرکها ممکن است با توافق متقابل طبق ماده (22) این موافقتنامه به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، اجازه جابه جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو ملی خود، گذر(ترانزیت) یا خروج از آن را تحت کنترل خود قرار بدهند. اگر صدور چنین مجوزی در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود.

ماده 11- کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به اجراء قانون گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حاضر شوند.

ماده 12- گروه های مشترک کنترل و تحقیق
1- طرفهای متعاهد می‌توانند گروه های مشترک کنترل و تحقیق را برای کشف و جلوگیری از برخی موارد تخلفات گمرکی که نیاز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ایجاد نمایند.
2- چنین گروه هایی مطابق با قانون و رویه های طرف متعاهدی که فعالیتها در قلمرو آن انجام می‌شود، عمل خواهند کرد.

فصل چهارم - مکاتبه درمورد درخواست ها

ماده 13-

1- درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک نقطه تماسی را برای این منظور تعیین خواهد کرد.

2- درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست سودمند به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی یا درصورت پذیرش گمرکها به صورت الکترونیکی تایید گردد.

3- درخواستها باید به زبان انگلیسی صورت گیرد. هرگونه اسنادی که به همراه چنین درخواستهایی ارسال می‌شود باید درصورت لزوم به زبان انگلیسی ترجمه شود.

4- درخواستهایی که به موجب این موافقتنامه صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری و دلیل درخواست؛
پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و مقررات قانونی و اداری که اعمال می‌گردد؛
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

5- چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

6- نسخه های اصلی اسناد فقط درمواردی که نسخه های تصویربرداری شده کافی نمی‌باشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت بازگردانده می‌شود، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود.

فصل پنجم - اجراء درخواستها

ماده 14- شیوه های کسب اطلاعات
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2- چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال خواهد داد.

ماده 15- حضور ماموران گمرک درقلمرو طرف متعاهد دیگر
ماموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده، توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.

ماده 16- حضور ماموران گمرک درخواست کننده بنا به دعوت گمرک درخواست شونده
درصورتی که گمرک درخواست شونده حضور ماموری از گمرک درخواست کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود.

ماده 17- ترتیبات مربوط به بازدید ماموران
1- هرگاه ماموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که درسمت اداری خود هستند را ارائه کنند.
2- مامورانی که طبق مواد (15) و (16) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت.
3- این ماموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسئول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.

فصل ششم - استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات

ماده 18- استفاده از اطلاعات
1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.
2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف بارعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است برخوردار خواهد بود.

ماده 19- محرمانه بودن و حفاظت از داده های شخصی
1- تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه زمانی آغاز خواهد شد که طرفهای متعاهد در مورد سطح محافظتی که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید، توافق متقابل به عمل آورده باشند.
2- درچهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
3- پیوست جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد.

فصل هفتم - استثنائات

ماده 20-

1- در مواردی که کمک ها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد طرف متعاهد مذکور می‌تواند از ارائه این کمک ها خودداری نماید، یا با توجه به چنان شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

2- اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

3- چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالاً مشخص می کند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

4- درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل هشتم - هزینه ها

ماده 21-

1- با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده هزینه های ایجاد شده در ارتباط با اجراء این موافقتنامه را طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد کرد.

2- هزینه ها و مخارج پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی، که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.

3- در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل نهم - اجراء و اعمال موافقتنامه

ماده 22-

1- طرفهای متعاهد در اجراء این موافقتنامه تا حد امکان اقدامات لازم را برای اطمینان از این که مقامات مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر داشته باشند اتخاذ خواهند کرد.

2- طرفهای متعاهد یک کارگروه همکاری گمرکی به ریاست رئیس کل گمرکهای دو طرف ایجاد خواهند کرد. این کارگروه بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد به طورمتناوب در الجزیره و تهران برای مقاصد زیر تشکیل جلسه خواهد داد:
الف) نظارت براجراء این موافقتنامه،
ب) تقویت همکاری های فنی و تبادل تجربیات در موضوعات گمرکی به ویژه در زمینه آموزش،
پ) تبادل قوانین و سایر مقررات گمرکی.

فصل دهم - قلمرو اجرایی موافقتنامه

ماده 23- این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.

فصل یازدهم - حل وفصل اختلافات

ماده 24-

1- هرگونه اختلاف بین گمرکها راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد.

2- اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

فصل دوازدهم - مقررات نهایی

ماده 25- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 26- مدت و فسخ

1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می‏تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

2- فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده 27- بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 22 مرداد 1387 هجری شمسی برابر با 12 اوت2008میلادی در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی، که هرسه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
سید شمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف
جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
مراد مدلسی
وزیر امور خارجه

ضمیمه
اصول اساسی حفاظت داده های شخصی

1- داده های شخصی که به طورخودکار پردازش می‌شود باید:
الف) به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود.
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود،
پ) باتوجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می‌شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد،
ت) دقیق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداری شود،
ث) به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را درمدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد.

2- داده های شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یازندگی جنسی را آشکار می سازد را نمی توان، به طور خودکار پردازش کرد. مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.

3- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.

4- هرشخص باید بتواند:
الف) یک پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند،
ب) درفواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه وارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید،
پ) حسب مورد، این داده ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت) چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تایید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای «ب» و «پ» این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد،

1-5 - هیچ گونه استثنائی برمقررات مندرج دراصول(1)، (2) و(4) این ضمیمه به جز درحدود تعریف شده دراین اصل، مجاز نخواهد بود.
2-5- لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و(4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در یک جامعه مردم سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجازخواهد بود:
الف) حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری،
ب) حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
3-5- محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای «ب»، «پ» و «ت» اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.

6- هرطرف متعاهد تعهد می کند مجازاتها وچاره جوئی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.

7- هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها ازسوی یک طرف متعاهد بیشتر ازآنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/4/2 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف