تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۱۸
پیام: چک های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن، اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: ۱- م.ش. ۲- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱ بانک س. شعبه... کد... به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق‌الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه را به شرح لایحه شماره ۴۹۲۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ مسترد نموده است، لذا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱ و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می‌گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخره در سال نود و یک ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد، در صدد مطالبه وجه آن برآمده است و قبل از این تاریخ‌ها، هرگز در صدد مطالبه طلب خود بر نیامده است که این خود نوعی اماره این است که لابد تاکنون خواهان طلبی را از خواندگان برای خود تصور نمی‌کرده است. از سوی دیگر با توجه به وجود مخاصمه بین طرفین، نوعی اعطای مهلت از قریب ده سال قبل تاکنون جهت پرداخت دین از سوی خواهان به خواندگان نیز احراز نمی‌گردد. و با عنایت به این که در متن چک مستند دعوی به این که چک «بابت ضمانت قرارداد ساخت پایه چدنی» می‌باشد، تصریح گردیده است و با التفات به این که حسب گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان تقابل، مقرر بوده خواهان اصلی با توجه به انجام کار، چک مستند دعوی را به خواهان تقابل برگرداند، خصوصاً با عنایت به این که خواهان اصلی تاکنون هیچ دلیلی بر این که خواهان تقابل به تعهدات خود عمل نکرده، به دادگاه ارائه نکرده است؛ زیرا خواهان اصلی در صورتی استحقاق مطالبه وجه التزام (وجه چک مستند دعوی که بابت تضمیمن بوده است) را دارد که عدم انجام تعهدات از سوی خواهان تقابل را در دادگاه صالح به اثبات برساند. لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان تقابل دایر بر استرداد چک مستند دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده طاری آقای ه.م. به استرداد چک شماره... مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱ عهده بانک س. شعبه... به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت مبلغ ۱/۷۳۲/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً: دادگاه با توجه به مراتب، ادعای خواهان اصلی را متکی به دلیل و وارد نمی‌داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به رد دعوی وی انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به طرفیت آقایان د. و م. هر دو با نام خانوادگی ش. با وکالت بعدی آقای ب.ط. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ بانک س. شعبه... به مبلغ هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، حکم به رد دعوی و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد چک مورد اشاره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد چک به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً: در مورد ایراد تجدیدنظرخواه به واجد امر مختومه بود موضوع مطروحه، لازم به ذکر است که این ایراد وارد نیست. چرا که دادنامه شماره ۰۰۰۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی ابطال عملیات اجرائی موضوع اجرائیه شماره... شعبه چهارم اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک تهران، از حیث موضوع خواسته، با موضوع پرونده حاضر متفاوت بوده و از ارکان اساس اعتبار امر مختوم وحدت موضوع می‌باشد. بنابراین با رد ایراد مطروحه به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی