تاریخ نظریه: 1404/09/17
شماره نظریه: 7/1404/129
شماره پرونده: 1404-186/1-129ک
استعلام:
1- با توجه به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرارگیری دیه در اقسام مجازات، چنانچه دادگاه در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دفاع ورثه مرتکب را اخذ کند، آیا باید پس از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار تامین کیفری متناسب با میزان دیه نسبت به آنان صادر یا آنکه ورثه را بلاقید آزاد کند؟
2- با توجه به حکم ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لزوم تعیین تکلیف نسبت به وسیله ارتکاب جرم که در حین رسیدگی کشف شده است، تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده نسبت به چاقو، قمه و پنجه بوکس کشف‌شده از متهمان، معدوم‌سازی اشیاء مذکور است و یا ضبط این اشیاء؟ در فرض اخیر، ضبط در حق چه مرجعی و چگونه باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مسئولیت عاقله مرتکب به پرداخت دیه، ناشی از قانون و حکمی تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی؛ بنابراین چنانچه مقام قضایی جنایت ارتکابی را مشمول عنوان خطای محض تشخیص دهد که در این قسم جنایت پرداخت دیه بر عهده عاقله است، مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود و «تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از عاقله» فاقد وجاهت قانونی است. در مواردی نیز که به علت فوت مرتکب و به سبب مطالبه دیه، از ورثه وی تحقیق می‌شود، از همین ملاک پیروی می‌شود و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از ورثه، موضوعاً منتفی است.
2- اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و. ..) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است، با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دستور دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، ضبط می‌شود؛ زیرا آلات و ادواتی که «فاقد کاربری مجاز» باشند؛ مانند «مشروبات الکلی» معدوم می‌شوند؛ در حالی‌که وسایل مندرج در استعلام را می‌توان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردی‌که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء صادر می‌کند، با عنایت به مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی باید تحویل این سازمان شود.