| شناسه | ||
| حوزه موضوعه: راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک | ||
| تهیه کننده: دبیرخانه کمیته ماده 12 | ||
| تاریخ تهیه: 1396/5/17 | تعداد صفحه: 1 | |
| ردیف | موضوع | تصمیمات |
| 1 | پیش از دستور: پیگیری مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه | مقرر گردید: پذیرش پرداخت هزینه ها از طریق اسناد دریافتی (که متعلق به دیگران است) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، به هیات دولت ارسال گردد. |
| 2 | دستور جلسه: بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک از طریق اصلاح فرایند تخصص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین | در مورد قرارداد اجاره زمین، موضوع حکم ماده 16 "آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور" مصوب 1394/6/22 هیات وزیران، پیشنهادات اصلاحی در متن قرارداد اجاره به ترتیب ذیل، هیات محترم وزیران ارائه گردد. 1)اصلاح صدر ماده 4 قرارداد با موضوع "مدت قرارداد اجاره"، به ترتیب زیر: "مدت اجاره برای نیروگاه انرژی تجدیدپذیر، 20 حداقل سال و برای نیروگاه بادی حداقل 23 سال از تاریخ امضای سند اجاره است." ضمناً تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال، را طی بخشنامه ای تصویب و ابلاغ نماید. 1)اصلاح متن ماده 5 قرارداد با موضوع "نرخ تعدیل اجاره بها"، به نحویکه: اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ (به حروف) ریال میباشد که توسط کمیسیون مربوطه تعیین و حداکثر هر سه سال یکبار تعدیل میشود. نرخ تعدیل اجاره سالانه باید از 10 درصد تجاوز نماید " {ادامه متن به شکل فعلی در قرارداد و بدون تغییر} 1)اصلاح بند 5 ماده 7، به ترتیب زیر: "حسب استعلامات صورت گرفته در خصوص وجود معدن در عرصه مورد درخواست مستاجر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میبایست وجود یا عدم وجود معدن در حال استخراج، عرصه مربوطه تا پایان مدت اجاره، برای اجرای طرح سرمایه گذاری مستاجر بلوکه گردد. لکن چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر میتواند عقد اجاره را به شرط پرداخت خسارت به مستاجر، فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد. خسارت وارده به مستاجر در اجرای این اقدام بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین و به روش "ارزش گذاری جریان نقدی" به شرح مندرج در آییننامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین میگردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذیربط میباشد." ضمناً تا پیش بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد اجاره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را آنگونه که هم اکنون اجرا می نماید، طی بخشنامه ای به صورت مکتوب تصویب و ابلاغ نماید. 1)اصلاح بند 6 ماده 7، به ترتیب زیر: "در صورت وجود هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح و در طول دوره ساخت نیروگاه، مستاجر مکلف است مراتب را بلافاصله به موجر و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و جهت اجرای قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره برای دو هفته تا حداکثر دو ماه عملیات احداث را متوقف نماید و در این زمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشف آثار و ابنیه تاریخی، ساخت پروژه ادامه می یابد. لکن در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مستاجر ملاف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجحر تحویل نماید. در این صورت، حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با نشر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آییننامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین میگردد و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت میباشد. در صورت عدم کشف هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح در دوره ساخت، بهره برداری از نیروگاه در طول قرارداد اجاره نمیتواند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های متولی متوقف شود." |
مصوبات پنجاه و دومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 1396/05/16 در خصوص راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک
مصوب 1396/05/16 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران