تاریخ نظریه: 1398/05/23 شماره نظریه: 7/98/480 شماره پرونده: 98-100-480 ح استعلام: به استحضار می رساند که لایحه ی شماره ی 108437/900100/4/94 آستان قدس رضوی حسب دستور حضرتعالی طی شماره 100/26598/9000- 15/4/94 جهت بررسی به مشاور محترم وقت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و نهایتا طی شماره ی 100/42010/9000- 11/6 ...

تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/480
شماره پرونده: 98-100-480 ح

استعلام:

به استحضار می رساند که لایحه ی شماره ی 108437/900100/4/94 آستان قدس رضوی حسب دستور حضرتعالی طی شماره 100/26598/9000- 15/4/94 جهت بررسی به مشاور محترم وقت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و نهایتا طی شماره ی 100/42010/9000- 11/6/94 جوابیه هیات مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به این سازمان ابلاغ گردید همان گونه که در متن لایحه مارالذکر عنوان شده است ماده 51 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان دادگستری در رشته تشخیص اراضی دایره بایر و موات به گونه ای تعریف شده است که تفسیرهای گوناگون از آن قابل برداشت است به نحوی که برای یک هکتار اولیه 3800000 ریال دستمزد درنظر گرفته شده است و برای مازاد بر یک هکتار سه درصد مبلغ فوق تعیین شده است بدین معنی که برای هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ 114000 ریال دستمزد پیش بینی شده است لکن در پاسخ به استعلام به عمل آمده از کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع یاد شده به استناد ماده ی 51 قانون تعرفه جهت هر هکتار مازاد بر یک هکتار اولیه مبلغ 600000 ریال را به عنوان سه درصد از یک هکتار تعیین و اعلام نموده است که کاملا مخالف نص صریح ماده فوق است. علی ای حال ابهامات یاد شده در ماده ی 51 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و برداشت ها و تفاسیر متفاوت از آن کماکان منجر به مطالبه ی دستمزد های غیرمتعارف به شرح لایحه یاد شده می‌گردد لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی به منظور مرتفع شدن ابهامات و تعیین حداکثر دستمزد کارشناسی گروه 9 کشاورزی متناسب به سایر رشته های کارشناسی مورد تقاضا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با بررسی به عمل آمده، ذیل ماده 51 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392 به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هر دو نحوه محاسبه‌ای که در نامه تولیت محترم وقت آستان قدس رضوی ذکر شده، قابل استنباط است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که در اصلاحات آیین‌نامه مذکور، ماده 51 آن نیز شفاف‌سازی شود.

ادامه ...