ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و به کار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شدهاند تا زمانی که شرایطبرای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5 - دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
ماده 6- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/2/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری