دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

رای دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان ها:

1. خانم ش. گ. فرزند م. 2. خانم د. پ. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ا. ا. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ک. فرزند ا. به نشانی *

خواندگان:

1. رئیس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی *

2. مهندسی حفار چاه جنوب به نشانی *

خواسته ها:

1. مطالبه خسارات دادرسی

2. صدور حکم ورشکستگی

گردشکار: ملاحظه می‌گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است. لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا و صدور رای می نماید.

رای دادگاه

بخش نخست: مقدمه

خواهان ها د. پ. و ش. گ. با وکالت ح. ا. ا. و ا. ک. دادخواستی به طرفیت خواندگان مهندسی حفار چاه جنوب و دادستان محترم عمومی و انقلاب شعبه *به خواسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر خوانده و تعیین تاریخ توقف شرکت از 1400٫8٫29 (غیر مالی) و پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم نموده و اظهار نموده:

… موکلین با توجه به فوت مرحوم ح. پ. ه. و گواهی انحصار وراثت صادره از شعبه *و سوابق موجود مالک 6 دانگ دو واحد اپارتمان دارای پلاک های 37951 و 37953 *همکف و زیر زمین می‌باشند که به موجب اسناد رهنی شماره 238651 مورخ 1389٫9٫22 و 261211 مورخ 1394٫1٫5 دفتر اسناد رسمی 309 شعبه *جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کارافرین به خوانده در رهن بانک موصوف قرار گرفته و به لحاظ عدم تونایی بازپرداخت تسهیلات اعطایی و عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی های خود و تعهدات مالی حسب درخواست بانک ذینفع اجراییه پیوست دادخواست در تاریخ 1400٫8٫29 علیه شرکت و مورث موکلین صادر گردیده و پس از بازداشت املاک فوق و درخواست تعقیب عملیات اجرایی از سوی بانک موصوف پرونده اجرایی شماره *مطروحه در اداره سوم اجرای اسناد رسمی شعبه *و نهایتا ارزیابی و مزایده املاک فوق موکلین ناچارا مبادرت به تهیه و تامین و پرداخت وجه الرهانه و خسارت تاخیر تادیه به میزان مبلغ 18٫236٫712٫927 ریال و نیم عشر اجرایی به مبلغ 1٫600٫804٫288 ریال نموده اند. با توجه به مراتب فوق موکلین طی اظهارنامه شماره *مورخ 1402٫8٫10 و گواهی ابلاغ ان از خوانده مطالبه وجه فوق را نموده‌اند که نه تنها خوانده نسبت به پرداخت وجه فوق که بابت بدهی ان شرکت بوده اقدام ننموده است. بلکه بانک کار افرین طی 15فقره دادخواست مبادرت به اقامه دعوی علیه خوانده نموده است. که همگی دلالت بر عجز شرکت خوانده از پرداخت بدهی و تعهدات مالی دارد. علیهذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به بند ب ماده 415 و مواد 413 و 416 و 541 و 542 و 543 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده و تعیین تاریخ توقف ان مورد استدعا می‌باشد. لازم به توضیح است. قبلا نیز دعوایی به خواسته ورشکستگی به تقصیر شرکت خوانده اقامه که به شعبه *ارجاع و تحت کلاسه بایگانی *مطرح رسیدگی قرار گرفت. و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1402٫3٫30 به این دلیل که موکلین وجهی بابت اسناد رهنی و اجراییه های صادره پرداخت نکرده اند تا طلبکار محسوب شوند مبادرت به صدور قرار رد دعوی موکلین نموده که حکم صادره به پیوست ایفاد می‌گردد. فتوکپی دادنامه شماره *مورخ 1402٫1٫7 صادره از شعبه *مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت دعوی قبلی به لحاظ وجود دفتر کار شرکت در *و شایستگی دادگستری شعبه *جهت رسیدگی به دعوی علیه خوانده تقدیم می‌گردد.

بخش دوم: اسباب موجهه و منطوق

دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. در اینباره مناسبت است. میان شخص حقیقی تاجر و شخص حقوقی تفاوت قایل شویم

در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده 413 قانون تجارت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد. دادگاه مرجوع اله را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است، بعدا ماده 21 قانون ایین دادرسی مدنی این صلاحیت را تایید کرده است: دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود. که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه ان اقامت داشته باشد. و چنانچه در *اقامت نداشته باشد.، در دادگاهی اقامه می‌شود. که متوقف یا ورشکسته در حوزه ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

قاعده مندرج در مواد مذکور برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محلی اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون ایین دادرسی مدنی است. اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد.، راه حل مندرج در کلیه موارد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود

اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است. کاملا با هدف قانون گذار در سازماندهی امور ورشکستگی منطبق است. در واقع، هدف از رسیدگی به اموال ورشکسته و صدور حکم به شیوه ای خاص این بوده است. که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته، چه منقول و چه غیرمنقول، در یک محکمه جمع شود. و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود اید

برای بررسی وضعیت شخص حقوقی باید بین فرضی که شخص حقوقی یک شرکت تجاری است. با فرضی که شخص حقوقی غیرتاجر است. تفکیف قایل شد.

1 شرکت تجاری: به موجب ماده 22 قانون ایین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی انها در *است. … در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.؛ پس در صورتی که مرکز اصلی شرکت بازرگانی در *باشد.، وضعیت ورشکستگی ان از حیث صلاحیت محلی دادگاه مشخص است. اما اگر مرکز اصلی شرکت تجاری در *نباشد. راه حل چیست؟ ماده 22 قانون ایین دادرسی مدنی راه حلی در این مورد ارائه نداده است. پس، برای تعیین اینکه ورشکستگی چنین شرکت هایی در صلاحیت چه دادگاهی است. چه باید کرد؟

در این مورد، به نظر ما حکم ماده 413 قانون تجارت که تاجر را مکلف به اعلام ورشکستگی خود به دادگاه محل اقامت خود کرده است، همچنین حکم ماده 21 قانون ایین دادرسی مدنی در مورد شرکت های تجاری که گفتیم تاجر هستند قابل اعمال است. پس، هرگاه شرکت در *اقامتگاه نداشته باشد.، با توجه به قسمت اخیر ماده 21 قانون ایین دادرسی مدنی دعوی توقف ان باید در دادگاهی اقامه شود. که شرکت، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه ان دارد. یا سابقا داشته است

در مواردی که شرکت متوقف از جمله شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی است، هرگاه شرکت پس از تصفیه اموال قادر به پرداخت کلیه دیون خود به طلبکاران نباشد.، انان می‌توانند به شرکای ضامن، یا به شرکای با مسئولیت نامحدود (در مورد شرکت های نسبی) مراجعه و عین طلب خود را دریافت کنند

این ماده، همان طور که گفتیم، نمی گوید شرکا ضامن این شرکت ها تاجر هستند و اصلا به موجب قانون ایران، ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد. پس، حکم ورشکستگی شرکای مزبور را در صورتی می توان صادر کرد که خود تاجر باشند، فقط از طریق دادگاهی که در محل اقامت شریک تاجر واقع است. می توان حکم ورشکستگی انان را صادر نمود؛ به همین دلیل، در ماده 439 قانون تجارت دو مورد پیش بینی شده است:

1 محل اقامت شخص شریک (تاجر) همان محل اقامت شرکت است؛

2 محل اقامت شرکت شریک (تاجر) با محل اقامت شرکت متفاوت است

فقط در صورت اول، می توان حکم ورشکستگی شریک را ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر کرد؛ انهم اگر ورشکستگی او به سبب عجز او از پرداخت دیون شخصی اش باشد. و نه دیون شرکت

در صورت دوم حکم ورشکستگی تاجر باید از طرف دادگاه جداگانه صادر شود.

2 شخص حقوقی غیرتاجر: ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول ورشکستگی کرده است. بدون انکه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعوی ورشکستگی مربوط به این اشخاص را معین کند. با توجه به این وضعیت در مورد این اشخاص باید به قواعد عام حقوق تجارت در این رابطه و قانون ایین دادرسی مدنی رجوع کرد. در این خصوص قانون تجارت (ماده 413) و قانون ایین دادرسی مدنی (ماده 21) دادگاه محل اقامت شخص حقوقی مدیون را دادگاه صالح معرفی می کند. اما محل اقامت این اشخاص در کجا قرار دارد.؟ در مورد شرکت های تجاری ماده 22 قانون ایین دادرسی مدنی مرکز اصلی را اقامتگاه تلقی می کند و طرح دعوی ورشکستگی را در دادگاه مرکز اصلی مجاز می داند. اما در مورد اشخاص حقوقی غیرتاجر منظور از اقامتگاه چه محلی است؟ در این رابطه باید گفت که اقامتگاه این اشخاص، که اشخاص مدنی هستند با توجه به ماده 1002 قانون مدنی معین می‌شود. که مقرر می کند: … اقامتگاه اشخاص حقوقی سازمان *انهاست. سازمان *(centre dexploitation) با مرکز اصلی، که اقامتگاه شرکت های تجاری است. متفاوت است. و محلی است. که فعالیت شرکت در انجا انجام می‌شود. و ممکن است. با مرکز اصلی یعنی محل اداره شخص حقوقی متفاوت باشد.

فلذا با توجه به مراتب فوق و نظر به لایحه وکیل خوانده در اجرای مواد 413 قانون تجارت و 22 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت *صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است./

م. ف. - دادرس شعبه *