هیات وزیران در جلسه 1396/3/17 به پیشنهاد شماره 1157162 مورخ 1396/2/17 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه-) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.
ب - حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد (8 ٪) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجّل اضافه میشود.
پ - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ت - طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1)، ردیف های متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات میباشد و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.
ث - قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
ج - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
چ - تسویه بدهی مسجّل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه.
ح - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 -.
خ - عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.
د - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ذ - پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار میباشند.
ر - دستگاههای اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -.
ماده 2 - واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /95) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر میشود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /19) ریال خواهد بود.
تبصره 1 - بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب / مدیرمالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی میباشد.
تبصره 2 - برای کلیه بدهی های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) این آییننامه که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ سررسید اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه میشود.
ماده 3 - تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تخصیص اسناد خزانه اسلامی به هر یک از دستگاه های اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود.
ماده 4 - یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
تبصره - ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مجاز اقدام نماید.
ماده 5 - نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج میشود.
ماده 6 - عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده 7 - اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8 - قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار میگیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده 10 - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری / بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامی میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 به آن تسری می یابد.
ماده 11 - دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تامین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه میشود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.
تبصره - دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع میباشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آییننامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 /ت50659ه- مورخ 1394/9/22 برای پرداخت در وجه طلبکار میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری