هیات وزیران در جلسه 1393/7/20 موافقت نمود:
در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین میشود:
الف - سیاست های پولی
1 - مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها
2 - عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
3 - افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
4 - اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها
5 - یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده های قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم
6 - بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی
7 - افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
8- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی
ب - سیاست های ارزی
1 - اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز
2 - کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار
3 - کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز
4 - بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی
5 - شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز
6 - ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی
ج - سیاست های بانکی و اعتباری
1 - کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال
2 - ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
3 (منسوخ 1398/11/16)- الزام بانک ها به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام
5 - منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی
6 - تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خرد)
7 - گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای خرید کالاهای با دوام تولید داخل
8 - استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح های تولیدی پس از اخذ تایید از بانک مرکزی
9 - بررسی ایجاد شعب بانک های ایرانی در گمرکات مرزی در موارد ضروری
10 - تقویت و توسعه شعب بانک های ایرانی در کشورهای هدف
11 - تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه ای به روش اعتبار خریدار
12 - تسهیل صدور ضمانت نامه ها برای پیمان کاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح های داخلی و خارجی
13 - توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای با دوام و سرمایه ای
14 - اجرای کامل شیوهنامه انتقال حساب های دولتی تا وصول به هدف نهایی، موضوع دستورالعمل ماده (94) قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری خزانه داری کل کشور
15 - اختصاص شصت درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش های اقتصادی (از جمله بخش صنعت و معدن) برای سرمایه در گردش
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری