تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حیطه صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت معارض در صلاحیت دادگاه عمومی است، هرچند که این رسیدگی منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت باشد.
خواهانها آقایان 1 - م. ج. 2 - ع.الف. ج. به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان... به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... یزد با احتساب خسارات دادرسی اقامه نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره / --- - 1394/03/31 به لحاظ اینکه دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به پلاک ثبتی مزبور قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و از اعتبار امر محکومبها برخوردار است به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی قرار رد آن را صادر کرده و دربارهی خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی موصوف با استدلال اینکه «خواهان مدعی است بر روی یک قطعه هم خواهان پلاک ثبتی دارد و هم خوانده پلاک ثبتی دارد رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت میباشد... » به استناد بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی باعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد املاک استان... صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره موضوع به شرح زیر رای میدهد:
در خصوص قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی یزد به اعتبار صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان... در رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی فوق به شرح منعکس در گزارش مزبور با توجه به اینکه مطابق بند ماده 25 قانون ثبت املاک و اسناد کشور «رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت ،کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق با هیآت نظارت است» در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال سند مالکیت است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه میباشد هر چند که رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت معارض، منوط به تشخیص تحقق تعارض از سوی هیات نظارت است اما چنین امری موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیات موصوف نیست بلکه دادگاه میتواند با استفاده از ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی... کیفری در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون اخیر، نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی مزبور، مقرر میدارد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد برای ادامه رسیدگی اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی