تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به پرداخت فوق العاده های شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، به دلیل عدم تصویب ضوابط پرداخت از سوی هیات وزیران از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به عدم ذکر فوق العاده ویژه مذکور ،موضوع بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در ماده ( 68 ) قانون مدیریت کشوری، محمل قانونی ندارد.
در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند و. به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل هشتاد درصد حقوق ثابت، توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن، همچنین عدم ارسال پاسخ و دفاعیه از سوی مشتکیعنه علیرغم ابلاغ قانونی نسخهای از دادخواست و ضمایم آن، نظر به اینکه بر اساس بند (ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوقالعادههای مورد مطالبه شاکی بوده و در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره 17306 - 100 مورخ 85/07/15 نموده است و با توجه به اینکه اداره طرف شکایت نیز علیرغم ابلاغ قانونی نسخهای از دادخواست و ضمایم آن، دفاعی جهت رد شکایت شاکی به عمل نیاورده است، لذا دیوان مستندا به مواد 10 ، 11 ، 17 ، 30 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکیعنه به اجابت خواسته وی به شرح ستون خواسته صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
میرحسینی رودبارکی
نظر به اینکه اجرای بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم منوط به تعیین میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی توسط هیئتوزیران است که در این خصوص مصوبهای تصویب نشده و ماده 155 قانون برنامه چهارم دلالتی بر پرداخت فوقالعاده ویژه به این کارکنان ندارد و از طرفی فوقالعادههای قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 68 قانون مذکور احصا گردیده است که فوقالعاده مذکور جزء مصادیق احصایی در قانون مذکور نمیباشد و رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دلالت بر عدم تکلیف پرداخت فوقالعاده مذکور دارد، بنابراین با توجه بهمراتب فوق، تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای معترضعنه، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی