هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/963، 95/964، 95/966، 95/726، 95/852، 95/727، 95/965، 95/890 و 95/891 دادنامه: 312 تاریخ: 25/12/95
شاکی: آقایان محمد شیشه گرها، حسین باباجانی، فرامرز اعتمادوند، اصغر گنجی نژاد، سید محسن ساداتی مهابادی، اکبر منصوری و خانم زهره نایب هاشمی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: بند 2 بخشنامه شماره 98520 / 1802 - 29/7/1386 (افزودن مدرک لیسانس علاوه بر شرایط قبلی)
متن مقرره مورد شکایت: شورای امور اداری و استخدامی کشور به منظور رفع اشکالات اجرایی بخشنامه شماره 103669/1802 - 9/6/1381 تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود که مراتب برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود:
- یک تبصره به شرح زیر به بند 3 الحاق میگردد:
تبصره بند 3: مشمولین این طرح جهت کسب رتبه های خبره و عالی لازم است علاوه بر داشتن تمامی شرایط مندرج در طرح، دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 4169/ ت25703 ه- - 23/5/81 به استناد ماده 6 ق. ن. ظ.پ مصوب 1370 فوق العاده ویژه ای به شرح زیر تصویب نمود:
الف: برای متخصصین حایز شرایط امتیاز سطح کارشناسی ارشد 35% حقوق و فوق العاده شغل و جذب
ب: برای حایزین امتیاز سطح کارشناسی خبره 55%
ج: برای واجدین امتیاز سطح عالی 75% پرداخت گردد.
شورای امور اداری و استخدامی کشور، طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران را در اجرای مصوبه فوق تصویب نمود معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی بخشنامه 103669/1802 - 9/6/81 طرح مصوب را ابلاغ نمود.
بند 3 طرح عیناً به شرح زیر بود: 3- احراز عناوین ارشد، خبره و عالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل 600 و 1100 و 1600 امتیاز از عوامل مذکور در این طرح میباشد.
بر اساس تبصره بند 3 (مورد شکایت) برای کسب رتبه های خبره و عالی علاوه بر شرایط مذکور داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر نیز لازم است.
شکات ادعا دارند: 1- تبصره الحاقی عطف بماسبق شده است. 2- حقوق مکتسبه سابق مشمولین طرح را سلب مینماید.3-مغایر اصل تساوی عموم در برابر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و در صلاحیت قانونگذار است چون ارتقای مشمولینی که سابقاً واجد شرایط تشخیص داده شده بودند مشروط به شرط جدید (داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر) نموده است در حالی که قبلاً داشتن لیسانس یکی از عوامل امتیاز آور بوده نه شرط لازم.
4- اضافه کردن شرط جدید نوعی مجازات و تحدید منافع آنان بوده و با اصول 3، 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد.
5- مغایر با تصویب نامه هیات دو لت بوده که این بخشنامه و طرح در اجرای آن مصوبه صادر گردیده است (با بند 4 مصوبه و تبصره آن مغایرت دارد) بنابراین با اهداف طرح مخالفت دارد.
6- مغایر دادنامه شماره 21 - 26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد چون نافی حقوق مکتسبه مشمولین طرح میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه دفاعیه شماره 829664 - 16/8/95 اعلام نموده:
1- شاکی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور در قسمت مورد شکایت خلاف کدام قانون یا شرع میباشد ارائه ننموده و ادعای مغایرت با سایر بخشنامه ها و مصوبات و اصول حقوقی و اهداف اولیه از موجبات ابطال بخشنامه نیست.
2- شورای امور اداری و استخدامی در رابطه با مصوبه استنادی بخشنامه های متعددی از جمله بخشنامه مورد شکایت را صادر نموده و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و خلاف قانون یا شرع نیست.
3- دادنامه شماره 21 - 26/1/86 هیات به خواسته شاکی ارتباط نداشته و استناد وی به آن بلاوجه است چون رای استنادی دلالت دارد بر اینکه تاخیر هیات ممیزه در برگزاری جلسات موجب تضییع حقوق واجدین شرایط مشمول طرح از تاریخ استحقاق نخواهد بود.
4- بند 2 بخشنامه مورد شکایت صرفاً جهت کسب رتبه های خبره و عالی، مدرک لیسانس و بالاتر را الزامی دانسته است کلیه مشمولین را شامل نیست. (حایزین امتیاز ارشد را لازم نیست)
5- عطف به ماسبق نشده و مشمولین سابق را از طرح خارج ننموده است بلکه صرفاً در ارزیابی های بعدی و بررسی های مجدد لحاظ شرط مذکور امکانپذیر گردیده است تقاضای رد شکایت را دارند.
نظریه تهیه کننده گزارش: الف - بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 از جمله بندهای 5 و 10 آن و نیز در ماده 69 فوق العاده خاص پیش بینی گردیده و در ماده 78 با صراحت اعلام نموده: در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل (فصل دهم) به استثنای....، با اجرای این قانون لغو میگردد. به موجب ماده 127 قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است. بنابراین ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 که مستند تصویبنامه مورد اشاره هیات دولت و بخشنامه مورد شکایت منسوخ و موضوع منتفی گردیده، و از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و میبایست از سوی ریاست محترم دیوان قرار رد صادر گردد. ب - در صورت قابل طرح بودن با عنایت به مفاد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبنی بر: اجازه دولت برای وضع فوق العاده های خاص که در این قانون پیش بینی نشده است. نظر بر اینکه اولاً: تجویز پرداخت فوق العاده خاص الزامی نبوده و مشروط به شرایط خاص بوده است بخشنامه مغایرت با قانون مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و همانطور که بخشنامه های قبلی را به استناد مصوبه دولت صادر نموده بخشنامه مورد شکایت نیز از همین قبیل بوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
پرونده در جلسه مورخ 8/12/95 هیات مطرح گردید: با عنایت بر اینکه به موجب بند 2 بخشنامه مورد شکایت به شماره 98520/1802 - 29/7/86 یک تبصره به بند 3 بخشنامه شماره 103669/1802 - 9/6/81 الحاق و بر اساس آن جهت ارتقای به رتبه های خبره و عالی داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر شرط گردیده است هر چند به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 78 و 127) لغو گردیده است اما به لحاظ اینکه قبل از لازم الاجرا شدن قانون قابل استناد و معتبر بوده است اعضای حاضر بالاتفاق قابل طرح تشخیص دادند و در ماهیت امر نظر بر اینکه مبنای صدور بخشنامه مصوبات هیات وزیران بوده که در اجرای ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب گردیده است همان طور که بخشنامه قبلی در حدود اختیارات قانونی بوده این بخشنامه نیز از همان مرجع صادر و خارج از حدود اختیارات نبوده و با التفات بر اینکه عطف به ماسبق نگردیده و حقوق مکتسبه کسانی را که مستنداً به بخشنامه قبلی به مراتب خبره یا عالی ارتقا یافته اند تضییع نمی کند و مغایرت با مصوبات قبلی از موجبات ابطال بخشنامه نیست، بالاتفاق غیر قابل ابطال تشخیص، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری