نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
| شماره: 25923ه- / ب | تاریخ: 1389/04/15 | 115 |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 227715/ت42649ه- مورخ 1388/11/18، موضوع « ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« نظر به مستثنی بودن بانکها از شمول تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و با عنایت به بند « و» از ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات بعدی و بند (9) ماده (13) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مورخ 1358/07/02 شورای انقلاب که « اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» را از جمله وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار
میداند، علیهذا تفویض اختیار بابت « تشخیص تاسیس شعب بانکها در کشور عراق به ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و الزام کلیه دستگاههای اجرایی به اجرای مصوبات ستاد در خصوص موضوع، به شرح مندرج در بندهای (1 و 6) مصوبه از حیث مخلّ بودن با اختیار شوراهای مذکور مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی