شورایعالی اداری در یکصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ 1383/11/19 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به منظور تسهیل و سادهسازی فرآیندهای انجام کار مربوط به ارباب رجوع، تسریع در ارایه خدمات دستگاههای اجرایی، کاهش رفت و آمدهای شهری و جلوگیری از مراجعات مکرر برای دریافت خدمت مشخص بین ادارات مختلف، در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت اربابرجوع در نظام اداری، تصویب نمود:
1 - از ابتدای سال 1384 تمامی دستگاههای اجرایی که براساس قوانین و مقررات در قبال ارایه خدمات به مردم وجوهی را دریافت مینمایند، لازم است به صورت ذیل اقدام کنند:
الف) در صورتی که تعداد اربابرجوع اقتضا نماید، با هماهنگی شبکه بانکی با اختصاص فضای اداری لازم، باجه بانک را در محل ارایه خدمات مستقر نمایند.
ب) نسبت به استقرار دستگاه خود دریافت (A.T.M) در محل ارایه خدمات، اقدام نمایند و از طریق تابلو راهنما، اطلاعات لازم برای نحوه استفاده از دستگاه مذکور، در اختیار مردم قرارگیرد.
ج) با هماهنگی شبکه بانکی، رسیدهای چاپی در مبالغ مشخص شده در تعرفهها و قیمت خدمات، از بانک اخذ و با دریافت وجه در محل ارایه خدمت در اختیار مردم قرارگیرد.
د) چنانچه راهکارهای مذکور محقق نگردد، در مواردی که تعرفه خدمت کمتر از 000 /50 ریال باشد، راساً از طریق صدور قبض رسید براساس بخشنامه شماره 31808 /2879 /52 مورخ 1383/7/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی، وجوه مربوط را دریافت نمایند و توسط دستگاه اجرایی، جمعاً در پایان روز به بانک پرداخت شود.
افزایش مبلغ یادشده، سالانه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اعلام میگردد.
تبصره 1 - دستگاههای اجرایی مکلف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند که باجه بانک، دستگاه خود دریافت (A.T.M) در نزدیکترین محل مورد دسترسی مراجعین قرارگیرد و رسیدهای چاپی بانکی (موضوع بند ج) و قبوض (موضوع بند د) در محل ارایه خدمت و درهمان ساختمان به مراجعین داده شود و از ارجاع اربابرجوع به سایر ساختمانها و مراکز، خودداری گردد.
تبصره 2 - بانکهای عامل از نظر ایجاد باجههای بانکی و استقرار دستگاههای خود دریافت (A.T.M) تسهیلات لازم را در اختیار دستگاههای دولتی قرار خواهند داد.
2 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است به منظور کاهش ارتباط مردم با دستگاههای اجرایی و ترویج ارایه خدمات به مردم به صورت غیرحضوری، کاهش ترددهای شهری و جلوگیری از ارجاع مردم برای دریافت خدمت مشخص بین دستگاههای اجرایی مختلف و افزایش سرعت، سهولت و دقت در ارایه خدمات نسبت به اصلاح و بازمهندسی روشهای انجام کار، اقدام نموده و نتایج آن را به شورایعالی اداری ارایه نماید.
3 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مذکور گزارش اجرای این مصوبه را- در مقاطع 6 ماهه- به شورایعالی اداری ارایه خواهد نمود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری - حمید شرکاء