‌نحوه داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع قراردادهایی که قبل از تصویب قانون اساسی منعقد‌گردیده و طرف آن داخلی است

هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/1/30 با عنایت به مفاد نظریه شماره 6025 مورخ 1365/4/18 شورای نگهبان تصویب نمودند:
داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع قراردادهائی که قبل از تصویب قانون اساسی مورخ 1358/9/12 منعقد گردیده و طرف آن داخلی است توسط مراجع مذکور در قرارداد صورت گیرد. دستگاههای اجرایی و کلیه سازمانها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهایی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند چنانچه داور یا داوران بر خلاف قوانین و مقررات و قواعد حاکم اتخاذ تصمیم نموده باشند مراتب را از جهت رسیدگی شکلی به مراجع قضایی صالحه اعلام و شکایت نمایند. در مواردی که مرجع داوری یا مصالحه در قراردادهای مزبور معین نشده باشد و بنا به نظر دستگاه ذیربط که مال عمومی یا دولتی را در‌اختیار دارد ارجاع به داوری و مصالحه ضرور و مفید باشد لازم است پیشنهاد لازم از طریق وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههائی که تابع و وابسته به‌وزارتخانه‌ها نمی‌باشند جهت اتخاذ تصمیم به هیات وزیران ارائه گردد.

تبصره - قراردادهائی که به نظر دستگاههای اجرایی ذیربط مهم باشد از شمول این تصویبنامه مستثنی بوده و باید گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم لازم به هیات‌دولت تقدیم گردد.

نخست وزیر
میرحسین موسوی

دریافت فایل پی‌دی‌اف