بررسی اختلاف صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌ها در مطالبه وجه سفته و خسارات دادرسی توسط دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- شورای حل اختلاف شهرستان سقز- * به موجب دادنامه شماره --- - 18 . 11 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دعوی اقای ح. خ. به وکالت از اقای د. ح. به طرفیت اقای ا. ا. به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته شماره 082761 و 082763 و 082764 و 082762 و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه. نظر به اینکه محل اقامت خوانده * اعلام شده و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد. بر اینکه دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. بنا به مراتب این شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را ندارد. لذا به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تهران صادر می‌گردد. مقرر می دارد. دفتر ضمن تهیه نسخه بدل، اصل پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال و از امار کسر نماید.

متعاقبا شعبه --- مجتمع شماره * شورای حل اختلاف شهر تهران به موجب دادنامه شماره --- - 24 . 5 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست اقای د. ح. به طرفیت خانم ا. ا. به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 200/000/000 ریال بابت چها فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شعبه به استناد محتویات پرونده و تقدیم لایحه خواهان که نشانی خوانده را * اعلام نموده است. نشانی فوق خارج از صلاحیت شورا حل اختلاف منطقه 4 - 8 * میباشد. لیکن به استناد مواد 11 و 27 ق. ا.د.م قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران صادر مینماید.

متعاقبا شعبه --- مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف شهر تهران به موجب دادنامه شماره --- - 11 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست خواهان د. ح. با وکالت ح. م. به طرفیت ا. ا. به خواسته ی مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت 4 فقره سفته به شماره های 082761 - 082762 - 082763 - 082764 نظر به اینکه دادخواست و خواهان مصون از ایراد و دفاع باقی مانده و بقای سفته ها در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد. و با توجه به ابلاغ قانونی وقت دادرسی ایشان در جلسه حاضر نگردیده لذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادسی مدنی و مواد 307 و 308 قانون تجارت و ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ. 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام هزینه دادرسی به مبلغ 5/403/036 ریال و خسارت تاخیر تادیه مطابق شاخص بانک مرکزی از زمان دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می‌شود. رای صادره غیابی و به استناد ماده 29 و 31 قانون شورای حل اختلاف ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد. و پس از اتمام مهایت واهواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل می‌باشد.

متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ا. ا. به طرفیت اقای د. ح. با وکالت اقای ح. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1400 که طی ان حکم بر تایید حکم اولیه مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است، دادگاه صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده دادخواست خویش را به شورای حل اختلاف سقز تقدیم نموده است. و شورای حل اختلاف سقز به دلیل اینکه محل اقامت خوانده * می‌باشد.، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم * صادر نموده است، نظر به اینکه در 4 فقره سفته محل پرداخت ان بانک ملی سقز درج گردیده است.و تجدیدنظر خوانده ابتدا دادخواست خویش را به شورای حل اختلاف سقز تقدیم نموده و مورد مطالبه مال منقول می‌باشد. و نظر به اینکه در ماده 13 قانون آیین دادرسی اورده شده است.در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی شده باشد. خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می‌بایست در انجا انجام شود.، شورای حل اختلاف تهران صالح به رسیدگی نمی‌باشد.، لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و با استناد به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف ضمن نقض دادنامه نظر به اینکه دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و شورای حل اختلاف شهرستان سقز را صالح به رسیدگی می داند و حوزه های قضایی در دو استان مختلف می‌باشد. لذا با استناد به ماده 13 و 26 آیین دادرسی مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای

با توجه به مراتب فوق، با توجه به ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرقوم داشته در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است.و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( 13 ) این قانون عمل می‌شود. نظر به اینکه درمانحن فیه اختلاف حادث نگردیده است.و حسب مقررات ماده اخیرالذکر از قانون شورای حل اختلاف مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور نمی‌باشد.، پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.؛ زیرا فعلا بین دادگاه و شورای حل اختلاف اختلافی حاصل نگردیده است.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.