با توجه به اهمیت و ضرورت انجام امور بر اساس قانون و پرهیز از هر گونه تخلف در این خصوص و به منظور اجرای دقیق مفاد بند ط تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ح تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 کل کشور در مورد ترک تشریفات مناقصه معاملات و قراردادهای خارجی و رعایت تشریفات لازم در زمینه معاملات و قراردادهای موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور در معاملات و قراردادهای داخلی و همچنین رعایت مفاد بند س تبصره 2 قانون بودجه سال 1376 در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی، تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از هر گونه اقدام در این زمینه ها کلیه تشریفات قانونی لازم را معمول دارند و از شورای اقتصاد مجوز اخذ کنند.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران