ماده واحده - به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:
تبصره 1 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود بخشی از هزینه های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. (ضمناً مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، کماکان لازم الاجرا میباشد).
تبصره 2 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع میگردد.
تبصره 3 (اصلاحی 1403/03/01)- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی مردم با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو (به عنوان دبیر شورای عالی آب) توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.
تبصره 4 - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه های اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تاسیسات و ماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایه ای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب میشود تا زیر نظر هیات مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمیباشد. این هزینه ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی میگردد.
تبصره 6 - هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختانهای اداری مربوط به دستگاههائی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند باید به تصویب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/3/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری