لایحه قانونی شرکتهای تعاونی

ماده 1-شرکتهای تعاونی شرکت هائی هستند که بین اشخاص برای مدت غیر محدود تشکیل میشوند وتعداد شرکاء و سرمایه آنها متغیر ونامحدود است.

ماده 2-موضوع شرکتهای تعاونی رفع احتیاجات خصوصی و اصلاح وضع مادی واجتماعی شرکاء آن میباشد و با در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور ممکن است برای یک یا چند منظور زیر تشکیل شوند.
مصرف - تولید - فروش محصولات شرکاء - تغییر و تبدیل محصولات شرکاء -اعتبار - ساختمان و به طور کلی هرنوع خدمات عمومی دیگر.

ماده 3- اتحادیه شرکتهای تعاونی درهر ناحیه با مشارکت شرکتهای تعاونی درهر ناحیه با مشارکت شرکتهای تعاونی محلی واتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی با مشارکت اتحادیه شرکتهای تعاونی هر ناحیه تشکیل میشوند.
اتحادیه های شرکتهای تعاونی نیزمشمول مقررات این قانون میباشد.

ماده 4- شرکتهای تعاونی باید از اصول زیر متابعت نمایند.

الف - عضویت شرکت تعاونی برای عموم آزاد و اختیاری است جز در مواردی که عضویت شریکی از طرف مقامات صاحب نظری که در اساسنامه پیش بینی شده برای حسن شهرت با پیشرفت عملیات شرکت مضر تشخیص داده شود.

ب -کلیه شرکاء دارای حقوق و وظائف مساوی میباشند.

ج -در مجامع عمومی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر شریک دارای یک رای میباشد جز دستگاههای متعلق به دولت که بنسبت سهام یا سهم الشرکه خود حق رای دارند و اعمال حق رای در شرکتهای تعاونی برای شرکاء خصوصی فردی و شخصی است در مواردی که اجرای آن از طرف شریک به عللی میسر نباشد فقط میتوان به یکی از شرکاء وکالت داد در مورد نمایندگی به وکالت از طرف شرکاء نیز هیچ شریکی نمیتواند بیش از ده رای (با احتساب رای خود وکیل)داشته باشد درمورد حق رای در اتحادیه های شرکتهای تعاونی باید حتی المقدور اهمیت تعداد شرکاء و میزان سرمایه هر شرکت عضو اتحادیه را رعایت نمایند.

د-حق استرداد سهام وخروج از عضویت شرکت برای هر شریک در شرکتهای تعاونی مجاز است ولی استرداد سهام و خروج از عضویت شرکت به میزانی اجازه داده می‌شود که منافی با ادامه عملیات و حسن اداره شرکت نباشد.

ه-سرمایه شرکت باید تماما پرداخت شده باشد سهام یا سهم الشرکه که جز با موافقت شرکت قابل انتقال نمیباشد چنانچه سهام یا سهم الشرکه برگشت شود میزان آن از مبلغ پرداختی تجاوز نخواهد نمود

و- شرکت های تعاونی میتوانند برای جلب سرمایه بحداکثر تا 6 درصد در سال بشرکاء بنسبت سهام یا سهم الشرکه آنان بهره پرداخت نمایند.

ز-درپایان هر سال مازاد درآمد بعد از وضع ذخیره های احتیاطی و بهره سهام بنسبت معاملات شرکاء بین آنان تقسیم خواهد شد.

ج - شرکتهای تعاونی موظفند برای توسعه عملیات خود وتامین زیانهای احتمالی سالیانه مبلغی از مازاد درآمد خود را به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند ذخیره های احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند ذخیره های احتیاطی قابل تقسیم بین شرکاء نبوده و در صورت انحلال شرکت بشرکتها یا اتحادیه های تعاونی دیگر با صندوق های عمران و تعاون که از طرف دستگاه های مامور هدایت این شرکتها تعیین می‌شوند منتقل گردید.

ماده 5- شرکتهای تعاونی برای تامین مطالبات خوداز شرکاء نسبت ببهای سهام یا سم(سهم) الشرکه بر سایر طلبکاران حق اولویت دارند.

ماده 6- شرکت تعاونی که از طرف یا بهدایت دستگاههای متعلق به دولت تشکیل میشوند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام ومالیات بر درآمد معاف میباشند مبالغی که در پایان سال بشرکاء برگشت میشود نیز ازمالیات معاف است.

ماده 7-شرکاء شرکتهای تعاونی می‌توانند تمام یا قسمتی از اموال منقول خود را نزد شرکتهای تعاونی برای تامین بدهی خودشان بر طبق سند رسمی بگرو بگذارند و شرکت می‌تواند این گروی را در نزد بدهکار امانت بسپارد در این صورت بدهکار حق ندارد بدون اجازه شرکت اموال مورد گروی را بدیگری انتقال دهد و شرکت حق دارد در سررسید بدهی اموال مزبور را نزد هرکس باشد توقیف کند و بنفع خود بفروش برساند.

ماده 8- ضمانت اشخاص از بدهکاران شرکتهای تعاونی ذمه بدهکار اصلی را مبری ننموده و طبق مقررات قانون تجارت بدهکار و ضامن متضامنا مسئول پرداخت بدهی شرکت تعاونی میباشند.

ماده 9- تا زمانی که تمام بهای ماشین آلات ادوات و ابزار -حیوانات - بذر و کلیه محصولاتی که شرکاء از شرکت تعاونی خریداری می نمایند پرداخت نشده کلیه اجناس مزبور ملک شرکت تعاون بوده و خریدار حق واگذاری آنها را بدیگری ندارد.

ماده 10- بانک کشاورزی و پیشه و هنرایران مشمول مزایای قانون مربوط به شرکتهای تعاونی میباشد و موظف است اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی را تاسیس کند و تسهیلات لازم را برای پیشرفت امور شرکتهای تعاونی فراهم سازد و به تدریج که سازمان این شرکتها توسعه و تقویت میشود نمایندگی خود را بشرکتهای تعاونی واگذار کند.

ماده 11- شرکت های تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکتهای سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل شوند وملزم به تبعیت از مواد قانون تجارت راجع به تشکیل و سازمان شرکتها نیستند.

ماده 12- دستگاههای متعلق به دولت که مامور تاسیس یا هدایت شرکتهای تعاونی می‌باشند باید اساسنامه های نمونه برای شرکتهای مشمول این قانون تهیه نمایند و شرکتهای مزبور موظف به تبعیت از دستورهای این دستگاه ها میباشند.

ماده 13- ائین نامه های مربوط باجرای این لایحه قانونی به تصویب شورای شرکتهای تعاونی خواهد رسید.

ماده 14- وزارت کار - سازمان برنامه - بانک کشاورزی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند و برای حسن انجام وظائفی که از این جهت برعهده آنان محول می‌شود مکلفند یک شورای دائمی تشکیل دهند اعضای شورای مذکور و حدود وظایف آن به موجب ائین نامه ایکه به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب 30 دیماه 1331 لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مشتمل بر (14)ماده تصویب میشود
به تاریخ 6 خرداد ماه 1332

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف