تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1403/322
شماره پرونده: 1403-1/10-322ع
استعلام:
به موجب بند 2 ماده 2 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1398/02/19 رئیس محترم وقت قوه قضاییه سنوات قضایی و میزان تاثیر اشتغال در سمتهای قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه یا سمت بالاتر و همچنین سنوات غیر قضایی مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد؛ از آنجا که این دستورالعمل تاکنون صادر نشده است، این موضوع سبب بروز چالش و اختلافات متعدد و طرح شکایت علیه دستگاه قضایی شده است. بنا به مراتب پیشگفته و در راستای اتخاذ تدابیر مناسب پیرامون موضوع، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- با عنایت به اینکه آییننامه صدرالذکر از تاریخ 1389/01/01 تا تاریخ 1393/07/01 حاکمیت داشته است، آیا در حال حاضر میتوان دستورالعمل موضوع بند 2 ماده 2 این آییننامه را صادر کرد؟
2- آیا الغاء جز «د» بند یک ماده 2 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1389/02/19، از زمان تصویب از سوی مرجع وضع آن امری متصور و امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب بند 2 ماده 2 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1389/02/19، ضوابط مربوط به سنوات قضایی و غیر قضایی و میزان تاثیر آن در سمتهای قضایی، مطابق دستورالعمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود؛ اما تاکنون این دستورالعمل صادر و ابلاغ نشده است؛ اما در تبصرههای ماده 2 و ماده 6 و تبصرههای آن از آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/06/05 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی ضوابط مربوط به نحوه احتساب سنوات قضایی و غیر قضایی و میزان تاثیر آن در سمتهای قضایی پیشبینی شده است؛ بنابراین به نظر میرسد ضرورتی به تدوین و صدور دستورالعمل یادشده نباشد و چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه، ضوابط و شرایط دیگری به غیر از آنچه در مواد یادشده از آییننامه مصوب 1393 مد نظر داشته باشد، این امر با اصلاح آییننامه اخیر امکانپذیر است.
2- از آنجا که مفاد جزء «د» بند یک ماده 2 آییننامه مصوب 1389/02/19 با توسعه مدت کارآموزی ضمن تحصیل، در بند «و» ماده 2 آییننامه مصوب 1393/06/05 پیشبینی شده است، به نظر میرسد مرجع محترم تصویب این آییننامه بر ابقای حکم این بند نظر داشتهاند و چنانچه حذف آن مد نظر بود، در آییننامه اخیر تکرار و توسعه نمییافت. در هر صورت با توجه به اینکه تشخیص موارد مذکور در استعلام در صلاحیت و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه است، شایسته است جهت رفع هرگونه ابهام مراتب از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.